تجتمع الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، الخميس، لمراجعة سياسة الإنتاج، ومن غير المتوقع أن تعدل المجموعة المصدرة للنفط من سياستها لشهر يونيو/حزيران.

ونقلت "رويترز"، عن مصدرين في "أوبك+"، أن اللجنة الفنية المشتركة للتحالف الذي يضم كبار منتجي النفط، اختتمت اجتماعها الأربعاء، وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب بدون تغيير.

في وقت قالت فيه "كارول نخلة"، الرئيسة التنفيذية لشركة "كريستول إنرجي" ومقرها لندن: "ليس هناك أي دلالة من أوساط أوبك+ على نيتهم تغيير الخطة الحالية، لا سيما أن أساسيات السوق لم تتغير بشكل كبير إلى درجة تشجع على زيادة إضافية في الإنتاج."

وأضافت: "كما أن مخاوف أوبك+ تزداد حول تباطؤ النمو الاقتصادي، الذي يؤثر على الطلب على النفط خاصة من أكبر مستهلكي النفط كالصين".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال 4 مندوبين من "أوبك+"، إن من المنتظر أن يتفق وزراء المجموعة في اجتماعهم الخميس، على زيادة المستويات المستهدفة لإنتاج النفط، بمقدار 432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو/حزيران.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير أن تحالف "أوبك+" يتوقع فائضا قدره 1.9 مليون برميل يوميا في 2022، بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة، وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط هذا العام.

وتوقع التقرير، الذي تم إعداده قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+"، أن تتجاوز مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأخير، المتوسط في 2015-2019 بشكل طفيف.

ويعكس تعديل التقديرات توقعات بنمو أضعف للطلب على النفط اعتمدتها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في تقريرها الشهري، عن الخام لشهر أبريل/نيسان.

وتتوقع "أوبك" الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 3.67 ملايين برميل يوميا، بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

واستشهدت المنظمة بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم مع صعود أسعار النفط الخام وعودة ظهور السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الصين، كأسباب لتعديل التوقعات.

وكانت المجموعة قد اتفقت في يوليو/تموز العام الماضي، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر ابتداء من أغسطس/آب 2021 إلى أبريل/نيسان 2022 للتخلص تدريجيا من 5.8 ملايين برميل يوميا بحلول سبتمبر/أيلول 2022، وهو أقل من خطة خفض الإنتاج التي اعتمدتها المجموعة عام 2020، بعد أن أثرت جائحة "كورونا" على الطلب على النفط وهبطت الأسعار.

ورفعت المجموعة سقف الإنتاج بحسب الخطة إلى 432 ألف برميل لشهر مايو/أيار وهو المستوى المتوقع الإبقاء عليه لغاية نهاية سبتمبر/أيلول.

وقال "محمد باركيندو" الأمين العام لمنظمة "أوبك"، إنه لا يمكن لمنتجين آخرين تعويض الإمدادات الروسية.

وأضاف قائلا: "ما هو واضح أن صادرات روسيا من النفط والصادرات السائلة الأخرى التي تزيد عن 7 ملايين برميل يوميا لا يمكن تعويضها من أماكن أخرى. الطاقة الإنتاجية الفائضة غير موجودة".

لكنه قال: "ومع ذلك، من الواضح أن خسارتها المحتملة، سواء من خلال العقوبات أو الإجراءات الاختيارية، تؤثر على أسواق الطاقة".

وارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية، الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، بعد اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حظر النفط الروسي في غضون 6 أشهر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 110.36 دولارات للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 107.96 دولارات للبرميل.

وكان الخامان زادا بأكثر من 5 دولارات للبرميل، الأربعاء.

ويحتاج الاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله وهو يشمل الخفض التدريجي لواردات الخام الروسية في غضون 6 أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022.

كما يقترح أيضا حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.

لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد بدائل، بينما ترتفع أسعار الطاقة، إذ يستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلا عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.

وعبر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي، عن القلق من أن حظر النفط الروسي، لن يترك لها وقتا كافيا للتكيف مع الوضع.