قام عضو في «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بالاعتداء على رجل بريطاني الجنسية أمام زوجته، (سعودية الجنسية)، مقابل أحد المجمعات التجارية في الرياض.

وأظهر مقطع مصور لا تتجاوز مدته 10 ثوانٍ انتشر أمس في مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أعضاء الهيئة وهو يقفز من أعلى سيارة على رجل بريطاني ترافقه زوجته، فيما دافعت المرأة عن زوجها واشتبكت مع عضو الهيئة، وصرخ البريطاني قائلا: «هذه زوجتي».

وقال شهود عيان لـ«الحياة» إن المُعتدى عليه كان في أحد المجمعات التجارية مع زوجته، حين بدأ أعضاء الهيئة بملاحقته في ممرات المجمع، حتى وصل إلى «الكاشير»، وهي سيدة سعودية، وسألوه: لماذا اختار هذا الممر الذي تبيع فيه امرأة؟ فرد: «معي زوجتي».

وأضاف الشهود أن مناوشات وقعت بين الرجل وبين أعضاء الهيئة بعد خروجه من المجمع، وأوضحوا أن أعضاء الهيئة التقطوا صوراً للبريطاني وسيارته، فقام هو أيضا بتصويرهم داخل سيارتهم، فطالبوه بالكاميرا، إلا أنه رفض.

وأشار الشهود إلى أنه تم الاعتداء على البريطاني بعد أن رفض إعطائهم الكاميرا، وقالوا إن الرجل تفاجأ بأحد أعضاء الهيئة يقفز عليه بعد أن سقط أرضا، ما اضطر زوجته الدفاع عنه، وأكدوا بعد ذلك أنه تحصن داخل سيارته وأقفل أبوابها، إلا أن رجال الهيئة حاصروها، وبدأوا يضربون على زجاجها ليجبروه على النزول منها، فيما قام الرجل بالاتصال بالشرطة التي حضرت، إلا أنها غادرت عندما رأت سيارة «الهيئة».

وعلمت «الحياة» أن السفارة البريطانية أرسلت سيارة «مصفحة» قادته إلى منزله، وظلت تحرسه بعضاً من الليل، ثم غادرت، لتتواصل معه شرطة الرياض بعد ذلك، وأعدت له تقارير طبية في المستشفى، كما أُخذت إفادته وإفادة شهود عيان، إضافة إلى صور لكاميرات المراقبة من المجمع التجاري، والشارع الذي جرت فيه الحادثة.

وقال مصدر لـ«الحياة» (فضل عدم الكشف عن اسمه) إن لقاء سيعقد اليوم بين البريطاني المجني عليه وهو مسلم، ومتزوج من سعودية، ويعيش في الرياض منذ أعوام، وبين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور «عبداللطيف آل الشيخ» وأمير منطقة الرياض «تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز».

وقال المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض «تركي الشليل» إن الرئيس العام للهيئة وجّه بتشكيل لجنة برئاسة المدير العام لفرع منطقة الرياض ورئيس هيئة مدينة الرياض ومدير إدارة المتابعة، لسرعة التحقيق مع كل من يلزم التحقيق معه من منسوبي الهيئة، ومعرفة ملابسات الحادثة من جميع جوانبها، ورفع تقرير عاجل، تمهيداً لاتخاذ الإجراء المناسب وفق الأنظمة والتعليمات، بما يكفل حفظ الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه.