قرّرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، نقل 3 من أعضاء الهيئة الذين قاموا بضرب مواطن داخل أحد أسواق الرياض، وذلك إلى خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري إضافة إلى إعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية من رئاسة المركز، وتكليفه عضوًا في أحد مراكز «هيئة مدينة الرياض».

 كما تقرر إعفاء وكيل مركز «الهيئة» المباشر للقضية من وكالة المركز، وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز «هيئة مدينة الرياض»، وتوجيه عقوبة «اللوم» له.

حيث أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتائج تحقيقاتها، والإجراءات التي اتخذتها في قضية الاعتداء على مواطن بالضرب داخل أحد أسواق الرياض، مبينة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المواطن قد ارتكب مخالفة تستوجب توقيفه، كما ارتكب الأعضاء عدة أخطاء، ومنها محاولة تفتيش هواتف المواطن دون وجه حق، إضافة للاعتداء عليه بالضرب مما أسفر عن إصابته بالعديد من الكدمات، إضافًة إلى كسفر بالأنف وجروح بالأذن.

وكانت صور تم تداولها خلال الساعات الماضية قد أظهرت مواطناً داخل أحد المستشفيات تعرَّض لإصاباتٍ وسط اتهامات شقيقه لأعضاء الهيئة بالاعتداء عليه بالضرب بعد ضبطه في أحد أسواق الرياض، فيما كان شقيق الشاب قد ادّعى أن عملية الاعتداء عليه جاءت بعد رفضه فتح هاتفه الجوّال لتفتيشه من قِبل أعضاء الهيئة. 

وذكرت الهيئة في نص بيانها أن عراكًا دار بين فرقة الهيئة والمواطنَيْن ابتداءً في مكتب الهيئة بالمجمع التجاري؛ إلا أن الفرقة وأحد أعضاء المركز تعمدوا إلحاق الأذى بالمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته بضربه بعد فترة من السيطرة عليه.

إضافة إلى عدم أخذ فرقة الهيئة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعين له بعد استيقاف المواطنَيْن من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع, وهذا مخالف للتعليمات التي تؤكد على أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات سواءً كانت تستلزم الإحالة أو الإنهاء من الموقع.