ذكرت مصادر عبرية، الإثنين، أن الاحتلال وافق على طلب أردني لزيادة عدد الحراس في المسجد الأقصى المبارك، في حين طالب وزير الأمن الداخلي "عمير بارليف" للاحتلال بطرد حراس "مناصرين لحركة حماس".

وأوضحت قناة "كان" (رسمية) أن وزير الأمن الداخلي للاحتلال والشرطة الإسرائيلية، أبدوا موافقتهم على طلب أردني بزيادة عدد حراس المسجد الأقصى التابعين للأوقاف الإسلامية الأردنية، بـ50 عنصراً.

وأضافت القناة أن الطلب الأردني كان قبل التوتر الذي حدث خلال شهر رمضان، ولكن تكررت المطالبة به الأسبوع الماضي، بعد انتهاء الشهر الفضيل.

وبحسب القناة، طالب وزير الأمن الداخلي، بإخراج عدد من الحراس الحاليين، بزعم انتمائهم لحركة "حماس".

وذكرت القناة أن إسرائيل تعتبر الأوقاف الإسلامية عنصرا يمكن أن يحد من حجم التوترات بين الفلسطينيين من جهة والشرطة الإسرائيلية من جهة ثانية في المسجد الأقصى.

بيد أن الأردن، أكد أن مسؤولية وصلاحية تعيين حراس المسجد الأقصى تخص وزارة الأوقاف لديه، بالتنسيق مع دائرة الأوقاف بالقدس.

وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف الأردنية، على لسان مصدر فيها، وصفته بـ"المسؤول"، دون أن تذكر اسمه، إن "مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة، بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف".

وتابع أن تلك المسؤولية "لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أية جهات كانت، بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "الوزارة (الأوقاف الأردنية) قامت بتعيين أكثر من 70 حارسا منذ عام 2016".

وزاد: "إلا أن إجراءات التعسف، والغطرسة الإسرائيلية، والقيود التي تضعها الشرطة الاسرائيلية على الأرض، تشكل حائلا دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم".

واختتم البيان الأردني تأكيده، أن وزارة الأوقاف من خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها واجراءاتها رغم جميع المعيقات وثابته بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية (...) وأن "المسجد الاقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد".

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر المملكة آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

ويبلغ العدد الحالي لحراس الأوقاف ما يزيد عن 250 عنصرا.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

وفي مارس/آذار 2013، وقع ملك الأردن "عبدالله الثاني"، والرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.