يجرى البرلمان العراقي، الأربعاء المقبل، القراءة الأولى لمقترح مشروع قانون"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، وذلك بعد انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد مسودته من عملها.
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مسؤول في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي، قوله إن "مشروع القانون الذي أنجزته اللجنة المذكورة التابعة للكتلة الصدرية في البرلمان، يضم 10 بنود رئيسة".
وذكر أن "أهم فقرات القانون، تلك التي تنص على تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني".
ويؤكد القانون "على أن العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
ويتناول القانون أيضاً "حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به".
ويتضمن القانون فقرات مهمة حول العقوبات المفروضة بحال مخالفته، لافتا إلي أنه هناك إجماع سياسي على تمريره بسهولة.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الكتلة الصدرية بمجلس النواب "حسن العذاري"، بتسليم القانون إلى رئاسة البرلمان، لبدء إجراءات القراءتين الأولى ثم الثانية، قبل طرحه على التصويت لإقراره، بعد قرار البرلمان بتمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً آخر.
وفي أبريل/نيسان المنصرم، أعلن زعيم التيار الصدري بالعراق "مقتدى الصدر" عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع لـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، للتصويت عليه في البرلمان.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.
