تصاعدت التحركات في العراق وتونس، لإصدار قوانين وتشريعات تجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت كتلة "إنقاذ وطن" أكبر تحالف في البرلمان العراقي، الأحد، تقديمها مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان ينص على "تجريم" التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، عقده ممثلون عن التحالف الذي ينضوي تحته، تحالف السيادة (سُني) والحزب الديمقراطي الكردستاني (كردي) والتيار الصدري (شيعي) ويمتلك 175 مقعدًا في البرلمان من أصل 329.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان "حسن العذاري"، خلال المؤتمر: "نعلن عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان".

وأضاف أن "الكتلة الصدرية مع الحلفاء في (إنقاذ وطن) رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب".

وأوضح "العذاري"، أن "مقترح القانون يتضمن 10 مواد كل مادة تتضمن مجموعة من النقاط".

وأشار إلى أن "المقترح سيعرض في البرلمان، وستتم إحالته إلى اللجان المختصة لغرض قراءته قراءة أولى وثانية ومن بعدها يتم التصويت على القانون".

وكان زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، أعلن السبت، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع لتجريم التطبيع، للتصويت عليه في البرلمان.

وتنص المادة (201) من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو أنتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وغالبية القوى السياسية التطبيع معها.

وفي تونس، دعت الهيئة الوطنية للمحامين، الأحد، السلطات إلى "تجريم" التطبيع بـ"صفة قانونية وصريحة"، ونددت بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "مجلس الهيئة يذكر بموقفه المبدئي من كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ويدعو السلطات القائمة إلى تجريم التطبيع بصفة قانونية وصريحة".

وأضافت هيئة المحامين أنها "تتابع بانشغال شديد تواصل الاعتداءات اليومية التي تطال أبناء الشعب العربي الفلسطيني".

ونددت بالاعتداءات في "الأراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها (المسجد الأقصى) أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وكنيسة القيامة من قبل المجرمين الصهاينة".

وتابعت أن "تلك الاعتداءات تتم بعنجهية غير مسبوقة وانتهاك شديد لكل المواثيق الدولية مع صمت عربي وإسلامي مخجل".

واستنكرت موقف العالم الغربي حيث "يعتمد ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والجرائم المستمرة في حق الفلسطينيين"، وفق البيان.

واعتبرت هيئة المحامين أن "اقتحام المسجد الأقصى وكنيسة القيامة تصعيدا خطيرا واستفزازا سافرا لمشاعر كل العرب والمسلمين".

كما دعت إلى "تشكيل لجنة من المحامين المختصين في القانون الدولي الإنساني للتنسيق مع المحامين الفلسطينيين والمحامين الأحرار في العالم لرفع دعاوى جزائية إلى المحكم الجنائية الدولية الدائمة ضد مجرمي الحرب الصهاينة".

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات علنية مع إسرائيل وهي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.