أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي "عبدالله بن طوق المري"، الأربعاء، البدء في إلغاء وتخفيض 90% من الرسوم على السلع بين بلاده والهند، اعتباراً من الأول من مايو/أيار الجاري.

وقال "المري"، في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)؛ إن هذا التخفيض تم بموجب "تطبيق بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي وقعها البلدان، في 18 فبراير/شباط الماضي، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو/أيار الجاري".

وأشار إلى أن "أولى الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين وصلت إلى هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي في الثاني من الشهر الجاري".

واعتبر أن "الاتفاقية بين الإمارات والهند تسهم في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين البلدين".

ولفت إلى أن الاتفاقية تغطي نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى، ما يسهم في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية 2021 إلى 100 مليار دولار سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة.

وكشف أن الإمارات ستنجز، خلال العام الجاري، اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة تشمل 8 دول من بينها إندونيسيا وإسرائيل.

وأفاد بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تسهم في إنعاش التجارة البينية، وتساعد على إضافة 1.7% أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بحلول العام 2030.

ويقوم الوزير الإماراتي، الأربعاء، بزيارة للهند على رأس وفد إماراتي يضم ما يصل إلى 80 شخصاً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الدولة.

وتهدف الزيارة إلى إرساء آليات مستدامة تمكن مجتمعي الأعمال في البلدين من تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في فبراير/شباط الماضي ودخلت حيز التنفيذ الشهر الجاري.

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند في 2021 ما يصل إلى 170 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020.