كشفت التحقيقات الأولية في واقعة القبض على أشهر محتال يمني بالسعودية، رتب ودعا لاجتماع زعم فيه وجود مشروع مرتقب لتصحيح أوضاع بعض المقيمين، أنها المرة الثانية التي يحتال فيها على أبناء بلده.

وتبين أن المتهم تورط قبل عقدين في واقعة مماثلة أدارها من منزل شعبي في حي القزاز يعود لوالده بمدينة الدمام، إذ وضع لوحة على المنزل باسمه مسبوقة بلقب الشيخ، وأوهم أبناء المحافظات الجنوبية في اليمن بقدرته تصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة.

وتبين من التحقيقات، آنذاك، أنه يمارس نشاطه الاحتيالي بشراكة مستترة مع مواطن.

وطبقا للتحقيقات فإن المقبوض عليه ينتمي إلى أسرة محدودة الدخل سكنت في حي القزاز الشعبي بمدينة الدمام، وتورط في ممارسات احتيالية مالية لكن لم يتم كشف أمره لقدرته الفائقة على إخفاء الأدلة.

ونفذ المقبوض عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2012 أكبر عملية احتيال، إذ عقد مؤتمرا صحفيا في صنعاء معلنا مشروعا تطويريا عقاريا بقيمة 20 مليار دولار، والذي يتم تنفيذه باسم "مجموعة للاستثمار العقاري"، وذلك لعدة جزر سكنية يتجاوز عددها 15 جزيرة تحتوي على مجموعة جزر تتكون من أبراج سكنية وفلل وفنادق وشاليهات وبحيرات اصطناعية ومراكز تجارية ومنشأة عمرانية وحدائق سياحية ومصانع متنوعة.

وكان المحتال المقبوض عليه يتقلد رئاسة مجلس إدارة المجموعة، وحدد مساحة المشروع بنحو 25 مليون متر مربع، يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وأن الفترة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع هي 10 سنوات.

وأسهم ذلك المؤتمر في تسهيل لقائه بالمسؤولين اليمنيين حينها، وقوبل المشروع المزعوم بترحيب كبير في الأوساط اليمنية، غير أنه ظل حبرا على ورق.

وكان الأمن العام أعلن القبض على المتهم وكشفت التحريات الأمنية أنه مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو متحدثا عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة، على حد زعمه.

وأكد بيان الأمن العام أن ما زعمه ذلك الشخص ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية، وأُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.