قفز التضخم البريطاني، الشهر الماضي، إلى أعلى معدل سنوي منذ عام 1982 مما زاد الضغوط على وزير المالية "ريشي سوناك"؛ لزيادة المساعدة للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 9% في أبريل/نيسان الماضي، متجاوزا حتى أعلى المستويات خلال الركود الذي حدث في أوائل التسعينات التي يتذكرها الكثيرون في بريطانيا بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة والتخلف واسع النطاق عن سداد الرهن العقاري.

وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين قد أشار إلى قراءة 9.1%.

وتراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات بنسبة 0.4% مقابل الدولار.

وكان ارتفاع فواتير الطاقة المحرك الأكبر لنمو الأسعار في أبريل/نيسان.

وقال "سوناك" إن الدول في شتى أنحاء العالم تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف "لا يمكننا حماية الناس بشكل كامل من هذه التحديات العالمية ولكننا نقدم دعما كبيرا حيثما أمكننا، ونحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

وطالبه نشطاء في مناهضة الفقر بالتحرك الآن، بدءا بزيادة فورية في قيمة الإعانات الاجتماعية لمواكبة التضخم.

وقالت وزيرة الخارجية "ليز تراس" الأربعاءإن بريطانيا تواجه "وضعا اقتصاديا شديد الصعوبة".

وأضافت في تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "إننا نواجه بعض الرياح المعاكسة العالمية الخطيرة جدا... والتضخم مرتفع للغاية".

وأظهر مسح نُشر الثلاثاء الماضي، أن اثنين من كل ثلاثة في بريطانيا أوقفوا استخدام التدفئة وأن نصف البريطانيين تقريبا يقللون قيادة سياراتهم وأن ما يزيد قليلا عن ربعهم ألغوا وجبات طعام.

وكان بنك إنجلترا قد توقع هذا الشهر وصول التضخم إلى 10% في وقت لاحق من العام الجاري، ويتوقع المستثمرون أن يضيف البنك زيادة أخرى إلى الزيادات الأربع في أسعار الفائدة التي قام بها منذ ديسمبر كانون الأول، والتي رفعت سعر الفائدة إلى واحد بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.

وهناك مؤشرات على مزيد من الضغوط التضخمية في المستقبل إذ عانى المصنعون من أكبر زيادة على الإطلاق في الأسعار التي يدفعونها مقابل مدخلاتهم والتي ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 18.6%، وهو ما يضاهي الارتفاع المسجل في مارس/آذار الماضي.

وزادت المصانع أسعارها 14% على مدى 12 شهرا حتى أبريل/نيسان، وهي أكبر قفزة منذ يوليو/تموز 2008.