الأربعاء 18 مايو 2022 11:03 ص

اتهمت منظمات حقوقية حكومات بالشرق الأوسط بإساءة استخدام التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لإسكات المعارضة. 

واتسع نطاق الجرائم الإلكترونية في العالم وأصبحت تمثل تهديدا خطيرا للحكومات والأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء العالم.

وفي محاولة لمكافحة هذه الجرائم، بدأت قرابة 80% من دول العالم تنفيذ تشريع خاص بهذه النوعية من الجرائم، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

بيد أن العديد من بلدان الشرق الأسط تمتلك تشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها تسيء استخدامها من أجل إسكات الأصوات المعارضة وكبح حرية التعبير في هذه المنطقة المضطربة من العالم.

وأقدم النظام السوري على تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، حيث أصدر رئيس النظام السوري "بشار الأسد" في أبريل/نيسان الماضي قانونا يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

لكن قانون الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 يستهدف المنتقدين، الذين ينشرون تعليقات أو مقالات على الإنترنت تعارض رئيس النظام السوري أو الدولة أو الدستور، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات.

ولا يوضح القانون الكثير من جرائم الإنترنت، حيث يكتنف الأمر الكثير من الغموض، لكنه في المقابل يشدد العقوبات بشكل كبير، فقد ذكرت وكالة الأنباء السورية أن العقوبات تتراوح الآن بين السجن لمدة تصل إلى 15 عاما وغرامات تصل إلى 15 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل أكثر من 5900 دولار.

وقال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن القانون الجديد يحتوي على "مواد غامضة التعريف تنتهك الحق في حرية التعبير وتهدد الحقوق الرقمية والخصوصية على الإنترنت في سوريا".

وأضاف المركز في بيان: "لا شك أن هذه المادة مصممة بالكامل من أجل مصادرة الرأي الآخر تحت عناوين غير واضحة، فأي محتوى رقمي يمكن توجيه الاتهام إليه بأنه يؤدي إلى قلب أو تغيير نظام الحكم أو يشجع عليه".

ويرى مراقبون أن هذا القانون من شأنه أن يضفي الصبغة القانونية على حملات القمع في المستقبل داخل سوريا، التي ما زالت تئن تحت وطأة صراع مسلح وحرب أهلية مزقت أوصال البلاد وأدى إلى فرار الملايين منذ عام 2011.

التستر وراء سيادة القانون

ولا يقتصر ذلك على سوريا بل انضمت مصر إلى الركب حيث بدأت الحكومة في استخدام أساليب مماثلة.

ففي مارس/آذار الماضي، حكمت المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسكندرية بمعاقبة مطربي المهرجانات "حمو بيكا" و"عمر كمال" بالحبس لمدة سنة ودفع غرامة 10 آلاف جنيه مصري بعد اتهامهما بالإخلال بالآداب.

 وصدر الحكم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في قضية تتعلق بمقطع لأغنية شاركت فيها راقصة ونُشر على موقع "يوتيوب" فيما نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالحكم لأنه "ينتهك حرية التعبير".

وبموجب تصديق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" عام 2018، باتت السلطات تتمتع بصلاحيات وسلطات غير محدودة إلى حد ما من أجل الحد من حرية التعبير والآراء المعارضة.

كذلك زادت صلاحيات الحكومة المصرية بعد دخول "قانون المنظمات غير الحكومية" حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي الذي يُلزم الجمعيات والمنظمات العاملة أن تقدم طلب تسجيلها مما يسمح للحكومة بتعقبها وفحص عملها وتمويلها.

وقد دفع القانون "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إلى إعلان تجميد نشاطها بعد 18 عاما من العمل.

يشار إلى أن مصر احتلت العام الماضي المرتبة الثالثة لـ"أكثر البلدان اعتقالا للصحفيين"، وفقا التقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.

وبسجنها 25 صحفيا، جاءت مصر ثالثة بعد الصين وميانمار، حيث تعتقل السلطات في كلا البلدين 52 و26 صحفيا على التوالي.

وقبل سن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، كان يجرى اتهام الصحفيين بارتكاب جرائم تعادي الدولة، بيد أن لجنة حماية الصحفيين رأت ارتفاعا في توجيه الاتهامات في قضايا الجرائم الإلكترونية العام الماضي.

وفي هذا الإطار، كشفت السعودية عن بعض التحسينات، رغم أن هذا لا يشير بالضرورة إلى احترام السلطات لحرية الإعلام والصحافة إذ احتلت الرياض المركز الثامن في عام 2021 بعد أن كانت في المركز الرابع في تصنيف البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين.

وتسعى الحكومة السعودية إلى تحديث البلاد في إطار "رؤية 2030". لكنها في المقابل ابتكرت أساليب أكثر تعقيدا لإسكات وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك نشر التقارير المعارضة، إذ تعمل على حجب الإنترنت وزيادة المراقبة من خلال برامج التجسس عالية التقنية بدلا من اعتمادها على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007، وفقا لما ذكرته لجنة حماية الصحفيين.

وشهد العام الماضي إفراج السلطات السعودية عن 10 صحفيين لم تُجر إدانة أي منهم، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين تصنيف السعودية في مؤشر لجنة حماية الصحفيين.

لكن اللجنة قالت إن "التأثير المرعب" لواقعة مقتل الصحفي السعودي البارز "جمال خاشقجي" عام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول لا يزال على الأرجح يسكت الأصوات المعارضة.

وترى منظمات حقوقية أن وجود عدد أقل من المعتقلين لا يعني بالضرورة إفساح السلطات السعودية المجال أمام نيل المزيد من الحريات في المملكة المحافظة.

وبرهنت على ذلك بقولها إنه رغم إطلاق سراح المدوّن والناشط السعودي "رائف بدوي" والناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة "لجين الهذلول"، العام الماضي، فقد مُنع كليهما من نشر آراء على وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل مع الصحافة الأجنبية.

 

وأطلق سراح الناشطة السعودية، "لجين الهذلول"، العام الماضي بعد مرور أكثر من 1000 يوم على  اعتقالها، لكنها لا تزال تواجه الكثير من القيود.

 

وتعد الإمارات في طليعة الدول في المنطقة في استخدام قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد المعارضين.

وفي هذا الصدد، غلّظ القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي جرى تعديله في فبراير/شباط الماضي، غرامات جرائم القرصنة وسرقة الهوية واللجان الإلكترونية والجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة وحتى نشر شائعات والتقاط صور الغير دون إذنه.

وعلى وقع التشريع، دعت 15 منظمة حقوقية من بينها منظمة "منَا لحقوق الإنسان"، السلطات الإماراتية إلى إلغاء أو تعديل القانون باعتباره يرمي إلى الحد من حرية التعبير.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي بدأت هذا الشهر عملها في الإمارات، سوف تستجيب لهذه الدعوات أم لا.

ووفقا لوسائل إعلام إماراتية، فقد حدد مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان "تسع صلاحيات رقابية وإرشادية لعمل الهيئة أبرزها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها وتعزيز المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، وتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان".

بيد أن مراقبين يرون أن الهيئة تفتقر إلى الاستقلالية.

وتقول منظمات حقوقية إنها ستراقب عن كثب الوضع الحقوقي في الإمارات والدور الذي سوف تقوم به الهيئة في معالجة قضايا حقوق الإنسان ولاسيما قضية المعتقل الإماراتي "أحمد منصور".

وحذرت منظمات حقوقية من تعرض المدون والناشط الإماراتي "أحمد منصور" لإجراءات انتقامية داخل محبسه.

المعايير الدولية

يذكر أن اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004 وجرى التصديق عليها فقط من قبل 65 دولة، كانت أول معاهدة دولية دعت لموائمة التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

ومؤخرا وتحديدا في عام 2019، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار سيمهد الطريق أمام صياغة معاهدة دولية جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت من أجل الضغط لسن تشريع يقضي "بوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".

ومن المتوقع، أن تُجرى مناقشات حيال الأمر في يونيو/حزيران المقبل، بيد أن الكثير من القضايا لا تزال على المحك.

المصدر | الخليج الجديد