أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية "باولو جينتيلوني" فشل إقرار الحزمة السادسة من العقوبات التي كان من المقرر أن يفرضها التكتل ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا فى 24 فبراير/ شباط الماضي.

وقال "جينتيلوني"، الأربعاء، إن الحزمة السادسة التي كان من المقرر أن تشمل حظر واردات النفط الروسية وعقوبات على شخصيات روسية؛ تم الاعتراض عليها من الأعضاء ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وأعرب "جينتيلوني" عن "أمله في إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق"، وفقا لقناة "رأي نيوز 24" الإيطالية.

وقال: "اعتمدنا 5 حزم من العقوبات بسرعة كبيرة وبالإجماع، ولكن الحزمة السادسة لا تزال معلقة لأسباب معروفة، أنا متفائل بشأن احتمالات التوصل إلى حل وسط"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" مطلع الشهر الجاري.  

وأوضحت "فون دير لاين" أنه سيتم بموجبها أيضا إدراج ضباط روس رفيعي المستوى وغيرهم من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب في بلدة بوتشا الأوكرانية والمسؤولين عن حصار مدينة ماريوبول. 

وأضافت أن المفوضية بصدد إخراج "سبيربنك بنك" الذي يعد أكبر بنك في روسيا وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت المالي.

وأشارت إلى أنه مع إخراج هذه البنوك من نظام سويفت، سيتم ضمان العزلة الكاملة للقطاع المالي الروسي عن النظام العالمي.

كما صرحت بأن الحزمة الجديدة تتضمن فرض حظر بث على 3 قنوات تابعة للدولة الروسية، وأنه لن يُسمح لها بالعمل بأي شكل من الأشكال في دول الاتحاد الأوروبي من خلال تطبيقات الكابلات أو الأقمار الصناعية أو الإنترنت أو الهواتف الذكية.

وذكرت أيضا أنه سيتم حظر وصول الرئاسة الروسية "الكرملين" إلى المحاسبين والمستشارين في أوروبا ومنع تقديم مثل هذه الخدمات للشركات الروسية.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات "ستلحق أضرارا حقيقية بالاقتصاد الروسي".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن فرض 5 حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا بعد بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي.