كشفت وثائق سرية نشرها موقع "ديسكلوز" الاستقصائي الفرنسي أن باريس سلمت موسكو معدات عسكرية وأسلحة في الفترة ما بين 2015 و2020، وذلك رغم العقوبات الأوروبية التي تم فرضها على روسيا عقب ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقال الموقع إنه وفقا للوثائق المصنفة باعتبارها "أسرار دفاع" حصل عليها، ومعلومات من مصادر مفتوحة، أصدرت فرنسا ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية لروسيا منذ عام 2015، فيما بلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود 152 مليون يورو، بحسب تقرير أخير وضع أمام البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.

بدوره، رد الناطق باسم وزارة الجيوش الفرنسية، "إيرفيه جرانجان"، على هذه التقارير عبر "تويتر"، قائلا إن "فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصا معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن فرنسا اضطرت لتوريد هذه المعدات والأسلحة إلى روسيا، لأنها كانت بموجب عقود موقعة قبل ضم موسكو للقرم في 2014، وبالتالي كان يجب الإيفاء بها.

ومن المعروف أنه منذ ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير الأسلحة إلى روسيا.

وأوضح "جرانجان" أن فرنسا "سمحت بتنفيذ بعض العقود الموقعة منذ العام 2014 بموجب ما يسمى (شرط الحقوق المكتسبة) الذي يسمح بتنفيذ عقد أبرم قبل ضم شبه جزيرة القرم، وهذا الاحتمال منصوص عليه بوضوح في نظام العقوبات الذي فرض على روسيا العام 2014".

وبحسب موقع "ديسكلوز"، فإن من بين هذه المعدات كاميرات حرارية للمدرعات، وهي المعدات والأجهزة التي يمكن للجيش الروسي استخدامها حاليا في أوكرانيا.

كذلك، سلمت فرنسا أيضا أنظمة ملاحة وأنظمة تصوير للمقاتلات والمروحيات التابعة لسلاح الجو الروسي، بحسب المصدر نفسه.

ويشير الموقع إلى أنه في عام 2015، وتحت ضغط من شركائه الأوروبيين والولايات المتحدة، ألغى الرئيس الفرنسي السابق "فرانسوا هولاند" بيع سفينتين من طراز "ميسترال" لروسيا، لكن عمليات التسليم الأخرى، الأقل وضوحا، استمرت، بحسب الوثائق.

وعلى سبيل المثال، جهزت مجموعة "تاليس" الروسية، منذ إمضاء العقد في 2014، 60 طائرة مقاتلة من طراز  "سوخوي-30" بنظام ملاحة TACAN وشاشة فيديو SMD55S وعدسة الرؤية الخاصة بها، بحسب الموقع.

وكشف الموقع أن هذه الطائرات الحربية، التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا، تقصف أوكرانيا ليل نهار منذ شباط/فبراير الماضي، حيث تم تصوير "سو-30 إس" وهي تحلق فوق منطقة سومي في شمال شرقي أوكرانيا، أو في ميكولايف وتشرنيهيف، في 5 مارس/آذار الجاري.