أثارت الأنباء الواردة من واشنطن عن اعتزام الإدارة الأمريكية الحالية رفع اسم "الجماعة الإسلامية" المحظورة قانونا فى مصر، حالة من الجدل في الدولة العربية وتساؤلات حول الهدف وتوقيت هذا الإجراء المحتمل.  

وقبل يومين، أفادت تقارير أمريكية بأن واشنطن تستعد لشطب 5 منظمات من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، تعتقد أنها لم تعد موجودة أو أوقفت أنشطتها، من بينهم الجماعة الإسلامية التي حظرتها السلطات المصرية فى 2013 . 

وعبرت أوساط موالية لنظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" عن غضبها إزاء هذا القرار، معتبرين أنه موجه ضد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ، ولكن واشنطن ستدفع الثمن هذا الإجراء حال تنفيذه.  

وفي هذا الصدد، قال المذيع المصري "نشأت الديهي" (موالي لنظام السيسي) أن الولايات المتحدة بهذا القرار تفتح الباب أمام تمويل الإرهاب، وأن من اتخذ هذا القرار سيدفع ثمنه لاحقا.

وزعم "الديهي" أن حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تعرف تمام المعرفة أن الجماعة الإسلامية قامت بعمليات إرهابية أودت بحياة مواطنين أمريكيين.

بدوره، أبدى المذيع المصري "أحمد موسى" (موالي للنظام) تعجبه مما أثير حول رفع اسم الجماعة الإسلامية في مصر من قوائم الإرهاب، في ظل تاريخها الطويل مع العمليات الإرهابية، على حد قوله، متسائلا عن السبب الحقيقي وراء القرار.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي،  اعتبر معارضون للقرار الأمريكي المحتمل أنه موجه للقيادة المصرية بالأساس.

وربط البعض بين توقيت الإعلان عن الخبر والظهور الأول لـ"جمال مبارك" نجل الرئيس المصري الراحل والحراك المصري المتزايد، كتأكيد على أن القرار جزء من مؤامرة كاملة على مصر، دون تقديم تفسير واضح لتلك المؤامرة.

في المقابل، قال البعض إن القرار الأمريكي تأخر إعلانه رغم اتخاذه منذ عام 2008، وفقا لوثيقة سرّبها موقع "ويكيليكس" من السفارة الأمريكية في القاهرة، وشدد البعض على أن القرار ستكون له تبعات كثيرة لاحقا.

ورحب القيادان البارزان بالجماعة الإسلامية فى مصر  "عبود" و"طارق الزمر" بالقرار الأمريكي المحتمل برفع اسم الجماعة من قوائم الإرهاب

واعتبر "عبود الزمر" فى تغريدة عبر "تويتر" أن القرار صحيح ومنصف، مؤكدا أن القرار جاء متأخرا عن حكم المحكمة الأوروبية بنفس المضمون، ومتأخرا عن الواقع الذي يؤكد غلق الجماعة ملف الصراع المسلح الذي كان في حقيقته رد فعل لتجاوزات أنظمة سابقة مستبدة. 

ورحب "طارق الزمر" وهو ابن عم وصهر "عبود الزمر" -في تغريدة له- بقرار رفع الجماعة من قوائم الإرهاب، متسائلا: "متى يدرك العرب ما أدركه العجم؟!"

وبعد الانقلاب العسكري في صيف 2013 وضعت السلطات المصرية الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، كما أصدر القضاء الإداري حكما عام 2020 بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة.

والجماعة الإسلامية، التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي، طرحت مبادرة "وقف العنف" عام 1997، ورحب بها النظام آنذاك، بعد مصادمات عنيفة بينها وبين قوات الأمن شهدتها تسعينيات القرن الماضي.

وتأسس حزب "البناء والتنمية" وجل قياداته أعضاء في الجماعة، بعد أشهر من ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق "حسني مبارك" (1981-2011)، وفتحت المجال للعمل السياسي.

وقبل أن تتحول الجماعة الإسلامية لأبرز حلفاء جماعة "الإخوان المسلمين"، التي اعتبرتها السلطات المصرية أيضا "إرهابية"، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق "محمد مرسي"، المنتمي إلى الإخوان، صيف 2013، وبين عامي 2017 و2018، أعلن حزب البناء والتنمية، أنه غير منضوٍ في تحالفات داخلية أو خارجية ومن بينها تحالف رافض للإطاحة بـ"مرسي"، وأكد استقالة "طارق الزمر" أحد قياداته بالخارج من رئاسة الحزب.

وتتمتع "الجماعة الإسلامية" بتواجد بارز في محافظات مصرية عديدة، لاسيما في الصعيد (جنوب)، وليس لها مقرات معلنة، ويعد دورها التاريخي أكبر من تأثيرها الميداني حاليا، وفق مراقبين.