طالبت منظمتان حقوقيتان النيابة العامة المصرية، بإعادة التحقيقات في ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي المصري "أيمن هدهود"، وتفريغ كاميرات في أماكن متعددة كان لها علاقة بعملية القبض على الباحث ثم الإعلان عن وفاته.

والمؤسستان اللتان تقدمتا بالطلب، الخميس، هما "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

وتطرّق الطلب اﻷول إلى تفريغ الكاميرات، في عدة أماكن مرتبطة بالبيانات التي قدمتها الداخلية من ناحية، وشهادة شقيق "هدهود" من ناحية أخرى، إذ طلبت المؤسستان تفريغ كاميرات المراقبة بشارع المرعشلي بمنطقة الزمالك، من الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم 5 فبراير/شباط الماضي، حتى صباح يوم 6 من الشهر نفسه- وهي الفترة التي أبلغ فيها "عمر هدهود" عن اختفاء شقيقه- وتحديداً الكاميرات المثبتة التي تراقب مدخل عقار 15أ، وهو العقار الذي ألقي القبض على هدهود فيه بدعوى شروعه في محاولة سرقة شقة سكنية به، وفق بيان وزارة الداخلية.

كما طلبت المؤسستان تفريغ الكاميرات الخاصة بقسمي شرطة قصر النيل والأميرية، في الفترة ما بين 6 فبراير/شباط حتى 17 فبراير/شباط، داخل أروقة وخارج سور وبوابة قسمي الشرطة، وأيضا داخل مكان احتجاز الرجال وغرفة انتظار المحتجزين، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة داخل أروقة وخارج مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وداخل عنبر الرجال وخارج بوابة وسور وحدة الطب الشرعي بالمستشفى من تاريخ 13 فبراير/شباط حتى تاريخ 5 مارس/آذار 2022.

وجاء الطلب الثاني بضمّ أوراق القضية رقم 672 لسنة 2022 جنح قصر النيل، الخاصة باتهام "هدهود" بالشروع في سرقة إحدى الشقق السكنية بعقار 15أ بالزمالك، والتي ترتب عليها إيداع "هدهود" بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إلى ملف القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري مدينة نصر ثان؛ لارتباطها بوقائع تخص الشخص ذاته.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، قدّمت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، طلباً إلى رئيس نيابة مدينة نصر ثان بالادعاء المدني المباشر، في القضية رقم 738 لسنة 2022 إداري قسم مدينة نصر، نيابةً عن "عمر محمد هدهود" شقيق الباحث الاقتصادي الراحل.

وطالبت المؤسستان، آنذاك، النيابة العامة بالتحقيق الجاد في وقائع وفاة "أيمن هدهود"، في ظل إخفائه قسرياً وتعرضه للتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني، وترك جثته لمدة تزيد على شهر، دون إبلاغ ذويه بأي معلومات عنه، حسب منظمات حقوقية مصرية.

يذكر أن الولايات المتحدة طالبت السلطات المصرية بتحقيق "شامل وواف" عن ملابسات وفاة "أيمن هدهود"، وذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، في 2 مايو/أيار الجاري.

وتقول السلطات المصرية إن "هدهود" توفي بعد إدخاله مستشفى للصحة النفسية، بينما تؤكد تقارير وتحقيقات إعلامية مستقلة أنه كان ضحية اختفاء قسري وتعرض للتعذيب.

وتطالب عائلة "هدهود" ومنظمات حقوق الإنسان، بتحقيق كامل ومستقل في ظروف اختفائه ووفاته.

وقالت وزارة الداخلية المصرية التي لم تعترف أبدا بارتكاب أخطاء في حالات كهذه، إن التحقيق السريع الذي أجرته بظروف الوفاة، أثبت بشكل قاطع أنه مات بسبب "انخفاض حاد في الدورة الدموية ونوبة قلبية"، وربما إصابة بـ(كوفيد-19)، وإنها لا تتحمل المسؤولية.

ولدى قوات الأمن المصرية سجل حافل في سجن وانتهاك وتعذيب المواطنين، وخاصة من تنظر إليهم الحكومة كمعارضين سياسيين.

كما أدى سجل البلد في مجال حقوق الإنسان لتمحيص وشجب وتداعيات دولية، وعلقت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من مساعدتها السنوية لمصر.