أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على "مستريح" جديد احتال على المواطنين في محافظة الشرقية بدلتا النيل شمالا، وسرق أموالهم بدعوي تشغيلها في مجال تجارة الزيوت وإدارة الكافيهات مقابل حصولهم على أرباح سنوية كبيرة.

وأكدت الوزارة أن هذا الشخص تمكن من جمع أكثر من 35 مليون جنيه (1.9 مليون دولار)، ثم توقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح التي وعد بتوزيعها، وفقا لما أوردته صحيفة "اليوم السابع" المحلية.

كما ألقت قوات الأمن في محافظة الغربية بدلتا النيل شمالا القبض على محتال آخر جمع أموال من المواطنين؛ بحجة تشغيلها في تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح سنوية.

وخلال الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الكشف عن قضية احتيال عرفت إعلاميا بـ"مستريح أسوان"، جمع فيها المتهمون أكثر من 455 مليون جنيه (25 مليون دولار) من المواطنين بدعوى استثمارها لهم، قبل الهرب بها.

ويطلق اسم "المستريح" على المحتالين ماليا في مصر؛ نتيجة لتسمية سابقة لمحتال ظهر في صعيد مصر في العام 2014 وكانت شهرته "أحمد المستريح".

ويستخدم "المستريح" عادة طعم "الأرباح الشهرية الضخمة" لجمع الأموال من المواطنين، قبل أن يهرب بعد الاستيلاء على أموال ضحاياه.

ويمكن تتبع أصول ظاهرة "المستريح" في مصر، بالعودة إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، التي شهدت بروز ما كان يعرف بـ"شركات توظيف الأموال"، وأشهرها "الريان" و"السعد" و"الهدى".

فقد عمدت هذه الشركات إلى أخذ الأموال من "المودعين" بغرض "استثمارها" مقابل عائد مادي عال، خاصة بالمقارنة بأسعار الفائدة في البنوك المصرية التي كانت منخفضة حينها.

وتمتعت هذه الشركات أيضا بغطاء ديني، قدمه عدد من المشايخ، الذين قدموا خدماتها كوسيلة للربح الحلال مقابل "البنوك الربوية".

وانتهت ظاهرة "شركات توظيف الأموال" بهروب أو سجن من كانوا يعملون فيها، بعد أن عجزوا عن الوفاء بوعودهم بدفع الفوائد أو رد أموال المودعين.

وتسببت قضاياهم وقتها في هزة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمجتمع المصري، بعد أن تبخرت أموالُ الناس في مُضاربات وهمية وتجارة في أسواق الذهب والبورصات العالمية بطريقة عشوائية غير مدروسة.