أمرت النيابة العامة في مصر بحبس شخص متهم بالنصب على 400 مواطن، والاستيلاء على أكثر من مليار جنيه منهم، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية.

وأفادت الصحيفة بأن المتهم يعمل نائب رئيس شركة للتطوير العقاري بالساحل الشمالي، أوهمت المواطنين في 2016، بامتلاك وحدات سكنية وفلل بإحدى القرى السياحية بالتقسيط.

وفى 2017، فوجئ المشترون بأن المشروع عبارة عن سور فقط، ولم يتم اتخاذ أي خطوات جادة لتنفيذ المشروعات.

وقال "ريمون ماهر"، أحد الضحايا للصحيفة، إن "بداية الواقعة كانت في 2016، بعد أن افتتح رئيس الجمهورية طريق الجراولة، وبدأ الكثير من الشركات في بناء قرى سياحية جديدة في المنطقة".

وأضافت: "بدأت الشركة التسويق لمشروعها في الساحل الشمالي؛ حيث ادعت امتلاك رجال أعمال ووزراء لوحدات وفلل في القرية، ما شجع أكثر من 400 شخص على شراء وحدات".

وانتشرت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة عمليات القبض على محتالين سرقوا أموال مواطنين بعد إغرائهم بالربح السريع.

ويطلق اسم "المستريح" على المحتالين ماليا في مصر؛ نتيجة لتسمية سابقة لمحتال ظهر في صعيد مصر في العام 2014 وكانت شهرته "أحمد المستريح".

ويستخدم "المستريح" عادة طعم "الأرباح الشهرية الضخمة" لجمع الأموال من المواطنين، قبل أن يهرب بعد الاستيلاء على أموال ضحاياه.

ويمكن تتبع أصول ظاهرة "المستريح" في مصر، بالعودة إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، التي شهدت بروز ما كان يعرف بـ"شركات توظيف الأموال"، وأشهرها "الريان" و"السعد" و"الهدى".

فقد عمدت هذه الشركات إلى أخذ الأموال من "المودعين" بغرض "استثمارها" مقابل عائد مادي عال، خاصة بالمقارنة بأسعار الفائدة في البنوك المصرية التي كانت منخفضة حينها.

وتمتعت هذه الشركات أيضا بغطاء ديني، قدمه عدد من المشايخ، الذين قدموا خدماتها كوسيلة للربح الحلال مقابل "البنوك الربوية".

وانتهت ظاهرة "شركات توظيف الأموال" بهروب أو سجن من كانوا يعملون فيها، بعد أن عجزوا عن الوفاء بوعودهم بدفع الفوائد أو رد أموال المودعين.

وتسببت قضاياهم وقتها في هزة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمجتمع المصري، بعد أن تبخرت أموالُ الناس في مُضاربات وهمية وتجارة في أسواق الذهب والبورصات العالمية بطريقة عشوائية غير مدروسة.

(الدولار يعادل 18.6 جنيها مصريا)