الثلاثاء 24 مايو 2022 09:04 ص

 تزامن تخفيف قيود مكافحة كوفيد مع "ارتفاع مثير للقلق" في عمليات الإعدام المطّبقة حول العالم عام 2021، وخاصة في السعودية وإيران، وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية الثلاثاء.

وذكرت المنظمة الحقوقية في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي؛ بزيادة نسبتها 20% عن العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.

وسُجل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران التي سجلت العام الماضي أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ عام 2017؛ حيث أعدمت ما لا يقل عن 314 شخصا مقارنة بـ246 في 2020.

وأرجعت المنظمة الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات، وهو أمر وصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد".

السعودية

وفي الوقت نفسه، ضاعفت السعودية عدد عمليات الإعدام بأكثر من الضعف، وهو اتجاه قاتم استمر في عام 2022 بإعدام 81 شخصًا في يوم واحد في مارس/آذار.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أنياس كالامار": "بعد الانخفاض في إجمالي عمليات الإعدام في 2020، كثفت إيران والسعودية من جديد استخدامهما لعقوبة الإعدام العام الماضي، بما في ذلك من خلال الانتهاك بلا خجل للمحظورات المفروضة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". 

وأضافت أنَّ شهية هذين البلدين لـ"إعادة الجلاد إلى العمل لم تُظهر كذلك أي دلالة على التراجع في الأشهر الأولى من عام 2022".

ارتفاع مثير للقلق

وقالت المنظمة إَّن "عام 2021 شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام؛ حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كوفيد-19."

ولفتت إلى أن السلطات القضائية في 56 بلدا حكمت بالإعدام على 2052 شخصا، بزيادة تقترب من 40 بالمائة عن عام 2020.

وسُّجلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنجلاديش (181 مقابل 113 في عام 2020)، والهند (144 مقابل 77)، والكونغو الديموقراطية (81 مقابل 20)، ومصر (356 مقابل 264)، وباكستان (129 مقابل 49)، والعراق (91 مقابل 27)، ومصر (356 مقابل 264)، واليمن (298 مقابل 269).

وقالت "كالامار": "بدلا من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماسا مقلقا لاختيار عقوبة الإعدام بدلا من الحلول الفعالة للجريمة؛ مما أظهر تجاهلا صارخا للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة".

قسوة

ورغم ارتفاعه على أساس سنوي، كان العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسّجلة في 2021 ثاني أقل رقم يسّجل منذ العام 2010.

ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقّدر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام.

وقالت "كالامار": "استمرت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية في إخفاء استخدامها لعقوبةالإعدام خلف ستارات من السرية، ولكن كما هو الحال دائما، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقا كبيرا".

وأشارت المنظمة إلى الوضع المقلق في بورما على وجه الخصوص، إذ ُأوكلت محاكم عسكرية بمهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق في تقديم طلبات استئناف.

ومن الناحية الإيجابية، سّلطت المجموعة الحقوقية الضوء على قانون سّنته سيراليون يلغي عقوبة الإعدام لكافة الجرائم، رغم أنه لم يدخل حّيز التنفيذ بعد.

كما ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام بينما أعلنت ماليزيا بأنها ستطرح إصلاحات تشريعية مرتبطة بهذه العقوبة في وقت الحق من العام.

وأصبحت فيرجينيا أول ولاية أمريكية جنوبية تلغي عقوبة الإعدام بينما فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة في يوليو/تموز وقفا مؤقتا لعمليات الإعدام الفيدرالية.

ونتيجة ذلك، سّجلت الولايات المتحدة أقل عدد من الإعدامات على أراضيها منذ العام 1988.

وقالت "كالامار": "نقوم بإخطار البلدان القليلة التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام: عالم بدون قتل تصادق عليه الدولة لا يمكن تخيله فحسب، بل إنه في متناول اليد وسنواصل الكفاح من أجله".

وأضافت: "سنستمر في فضح ما هو متأصل في هذه العقوبة من التعسف والتمييز والقسوة، حتى لا ُيترك أحد تحت ظلالها المرعبة. لقد حان الوقت لإرسال هذه العقوبة التي تمثل أقصى درجات العقوبة القاسية واللإنسامية والمهينة إلى كتب التاريخ".

المصدر | الخليج الجديد