قالت مجلة "إيكونوميست"، إن انتخاب الشيخ "محمد بن زايد" رئيسا للإمارات، قد يحدث هزة فيدرالية في البلاد، وأن الجدل المتوقع حول خلافته ومنصب ولي العهد قد يفاقم الأمور أيضا.

وأشارت إلى أنه بعد يوم من وفاة الشيخ "خليفة بن زايد" اجتمع حكام الإمارات السبع وانتخبوا بالإجماع  الشيخ "محمد" رئيسا، بشكل أعطى صورة ألا تغير في السياسة، فالرئيس الجديد هو نفسه القديم، إلا أن صعوده لا يخلو من اهتمام، فاختيار ولي العهد سيكون أول أمر يثير الفضول.

وينص دستور الإمارات على بنود اختبار الرئيس.

وتشير المجلة إلى أن أمر الخلافة ترك للعائلات الحاكمة في كل إمارة، ولكنها مهمة لأبوظبي التي قدمت حتى الآن الرؤساء الثلاثة للبلد، فولي العهد اليوم من المحتمل أن يكون غدا رئيس الدولة.

فوالد الرجل الجديد، الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان"، الذي حكم الإمارات منذ استقلالها عام 1971 حتى وفاته عام 2004، لديه 18 ولدا من سبع زوجات، وأراد منهم أن يتشاركوا في السلطة، ولكن أهم ستة مؤثرين من بينهم هم أولاد "فاطمة"، زوجة الشيخ الثالثة التي كانت المفضلة.

وقال التقرير إنه لو أراد "محمد بن زايد" أن يتبع التقاليد فعليه اختيار ولي عهد من بين إخوته، وفي المقدمة، "طحنون بن زايد"، مستشار الأمن القومي القوي، والذي يدير أيضا مملكة تجارية واسعة.

ورغم تحمله لعدد من المهام العامة في الفترة الأخيرة، إلا أنه يظل في الجوهر رجل الظل.

ويلفت التقرير إلى أن اختيار "طحنون" محتمل أكثر من شقيقه "منصور"، الرئيس السابق لصندوق سيادي تشوه نتيجة علاقة سابقة مع فضيحة بمليارات الدولارات لشركة استثمارية ماليزية حكومية.

وهناك آخر، وهو "عبدالله بن زايد"، وزير الخارجية منذ عام 2006، وهي وظيفة مهمة جدا لكنها ليست أفضل ممارسة لإدارة شؤون الإمارات المحلية.

وقالت المجلة إن الكثير من الدبلوماسيين يعتقدون أن "محمد بن زايد" يريد اختيار نجله الأكبر "خالد" خليفة له، فهو يقوم بتحضيره منذ عدة سنين، وهو ليس بحاجة للتعجل، ففي سن الـ 61 عاما يتوقع حكما طويلا.

واعتبر التقرير أن تسمية "محمد بن زايد" لواحد من إخوته لولاية العهد لا يعني نهاية المطاف، بل على العكس قد تكون وسيلة لإعطاء ابنه الفرصة لكي ينضج ويكبر في منصب نائب ولي العهد مثلا.

وعلى أية حال، يمكن تغيير خط الخلافة في أي وقت.

ولا توجد ضغوط على "محمد بن زايد" لعمل هذا، ولا مواعيد محددة لتسمية ولي عهده.

ومهما فعل، فلن يكون مثار اهتمام كبير، فقبل قرن قتل عدد من أعضاء العائلة أخاهم للسيطرة على السلطة.

وحكم أبوظبي أربعة حكام في العشرينات من القرن العشرين. وطلب كبار العائلة من أبنائهم تجنب هذه الفتنة.

واليوم ينظر لعائلة "آل نهيان" كأكثر العائلات الحاكمة انضباطا، حيث تقوم بحل خلافاتها بعيدا عن الأنظار، مقارنة مع عائلة "آل سعود" في البلد القريب منها والتي تعاني من الخلافات.

وأشار التقرير إلى مكانة أبوظبي كإمارة مهيمنة في الدولة، رغم أن عدد سكان دبي أكبر (10 ملايين)، إلا أن الثروات النفطية والغازية موجودة معظمها في أبوظبي.

وأوضحت المجلة أن بقية الإمارات قلقة ليس من فكرة حرمانها من السلطة، ولكن كيفية استخدامها.

 فعلى مدى العقود، كان لدى كل مشيخة الحرية الواسعة لتحديد سياساتها.

وعلى سبيل المثال، أقامت دبي علاقات قوية مع إيران، فيما رفض "صقر القاسمي"، حاكم إمارة رأس الخيمة في شمال البلاد، حظر فرع الإخوان المسلمين المحلي.

ولم تعجب أي من السياستين حكام أبوظبي، إلا أن الإمارات الأخرى مثل دبي، عملت وبحماس على حماية استقلالها.

وقد تآكلت هذه الاستقلالية عندما ضربت الأزمة المالية دبي في عام 2009، واحتاجت لحزمة إنقاذ من العاصمة بـ 10 مليارات دولار.

ومع الحزمة جاء التنازل، فأطول بناية في العالم، أطلق عليها اسم "برج خليفة"، أي اسم الرئيس. ونفس الأمر حصل في السر، حيث انحرف ميزان السلطة نحو أبوظبي.

ومنذ ذلك الوقت، زاد "محمد بن زايد" من سيطرته على السياسة الخارجية والأمن، كما وبنى "آل نهيان" مصالحهم التجارية، من البنوك إلى الطاقة والترفيه.

ومواقفه متشددة تقوم على العدوانية للسياسة الجماهيرية ومعاداة الإسلام السياسي وإيران، وقد حددت النبرة السياسية بدرجة أنه لم يعد هناك مجال للنقاش حولها أو مساءلتها.