جددت منظمة العفو الدولية، الجمعة، مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطين، "علاء عبدالفتاح"، و"محمد الباقر"، فورا، دون أي شرط أو قيد.

وكشفت المنظمة، في بيان، أن "الناشط علاء عبدالفتاح، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، مضرب عن الطعام منذ 2 أبريل/نيسان الماضي، للاحتجاج على سجنه جورا وأوضاع سجنه القاسية، وحرمانه من تلقي الزيارات القنصلية".

ورأت منظمة العفو الدولية أن "عبدالفتاح والباقر يعدان سجيني رأي، لم يستهدفا لسبب سوى أنشطتهما، وينبغي الإفراج عنهما على الفور ودون أي شرط أو قيد".

وخلال وجودهما بالسجن، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكما بسجن الناشط "علاء عبدالفتاح" لمدة 5 أعوام، ومحامي حقوق الإنسان "محمد الباقر" لمدة 4 أعوام، بعد إدانتهما بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، التي "لفقَت إليهما بسبب منشوراتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظلا 28 شهرا محتجزين تعسفيا، لمجرد ممارستهما السلمية لحقوقهما الإنسانية"، بحسب منظمة العفو الدولية.

وكانت أسرة "عبدالفتاح"، ومحاموه، اتهموا العام الماضي سلطات السجن في مجمع سجون طرة الواقع بالقاهرة، بتعذيبه وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية، كما دعوا النيابة للتحقيق في تلك المزاعم.

والخميس، كشفت أسرة "عبدالفتاح" أنه مستعد لقبول إسقاط الجنسية المصرية إذا كانت الجنسية المزدوجة تشكل عقبة أمام إطلاق سراحه.

وحصل "عبدالفتاح" على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان الماضي من خلال والدته "ليلى سويف"، وهي أيضاً مواطنة بريطانية.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت الحكومة المصرية عن حفنة من السجناء السياسيين الذين يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف سجين في مصر، إذا كانوا مزدوجي الجنسية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية.