دعت الخارجية الأمريكية إلى تحقيق شامل في جريمة قتل مراسلة الجزيرة "شيرين أبو عاقلة" والمحاسبة الكاملة، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية ليست المكان المناسب لذلك.

وفي معرض ردها على سؤال بشأن موقف واشنطن من تطورات ملف اغتيال "شيرين" وإحالة "الجزيرة" الملف للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، قالت الخارجية للجزيرة إنها "قلقة بشدة إزاء سلامة الصحفيين وحمايتهم، وتأخذ حرية الصحافة على محمل الجد".

لكنها أكدت تمسكها بما وصفتها "معارضة طويلة الأمد لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الشأن الفلسطيني".

وأوضحت الشبكة -في بيان لها- أنها شكلت تحالفا قانونيا دوليا يضم فريقها القانوني، إلى جانب خبراء قانونيين دوليين، وأنها شرعت في إعداد ملف كامل حول القضية لتقديمه للمدعي العام للمحكمة.

وأكد مدير مكتب الجزيرة في فلسطين "وليد العمري"، أن شبكة "الجزيرة" عازمة على تحقيق العدالة لـ "شيرين أبو عاقلة".

وخلال مداخلته -في مؤتمر صحفي عقد في لندن بشأن الشكوى المقدمة للمدعي العام للمحكمة الجنائية، في أبريل/نيسان الماضي، بخصوص الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، شدد "العمري" على أن كل المعطيات تشير إلى أن "شيرين" قتلت ببندقية قناص إسرائيلي أطلق النار عليها بشكل متعمد.

وإلى جانب جريمة اغتيال "شيرين"، سيتضمن الملف القانوني كذلك القصف الإسرائيلي لمكتب "الجزيرة" في غزة وتدميره بالكامل، في مايو/أيار 2021، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على عناصرها الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل والتحريض عليهم.