وقبل أيام، قال رئيس إقليم كردستان العراق، «مسعود بارزاني»: إن «معلوماتنا تشير إلى أن تركيا والعراق اتفقتا سابقا بخصوص العسكريين الأتراك المتمركزين في محيط الموصل، من أجل تدريب العسكريين المتطوعين الذين سيشاركون في عملية تحرير الموصل، وتقديم الدعم اللازم».

وأوضح أن العملية التي يجري الحديث عنها (إرسال عسكريين أتراك) جرت وفق الاتفاق بين الأطراف، مضيفا: «برأيي جرى تضخيم هذه المسألة كثيرا».

من جهته، قال «نعمان قورتولموش» نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق، معلقا على إرسال بلاده قوات إلى محافظة نينوى شمال العراق: «تركيا دولة تحترم وحدة الأراضي العراقية، لذا فإن وجود قوات لها في شمال العراق ليس عملا ضد الحكومة المركزية، بل من أجل دعمها والتضامن معها بشكل فعال، في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية».

وأشار إلى أن تركيا تعد عنصرا فعالا وجزءا من قوات التحالف الدولي لمحاربة «الدولة الإسلامية»، في كل من سوريا والعراق، لافتا إلى أن أهم أسباب وجود قوات تركية في معسكر بعشيقة (قرب الموصل مركز نينوى)، هو تقديم الدعم.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن العنصر المهم الآخر هو أن القوات التركية الموجودة في تلك المنطقة، مكلفة بتدريب قوات «البيشمركة»، و«الحشد الشعبي» من أجل استعادة الموصل، بدعوة من محافظ نينوى عقب تشكيل الحكومة الجديدة في العراق آنذاك.

وأضاف «قورتولموش»، أن وجود القوات التركية في شمالي العراق لا يعد شيئا جديدا، بل يعود إلى 27 سبتمبر/أيلول 2014، كما أن القوات التركية تتولى مهام تدريبية في معسكر بعشيقة، اعتبارا من مارس/آذار الماضي، وفي إطار ذلك تم تدريب نحو 2400 عنصرا من «الحشد الشعبي».

وأفادت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، أن رئيس الوزراء «أحمد داود أوغلو» بعث رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، أكد خلالها أن تركيا لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تنتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، باعتبارها أكثر بلد يولي حساسية لسيادة العراق ووحدة أراضيه ويؤمن بضرورة احترام جميع البلدان له.

وبدأت الأزمة الناجمة عن إرسال جنود أتراك لشمال العراق تتجه نحو التصعيد والتدويل خاصة بعد تقديم طلب روسي إلى «مجلس الأمن الدولي» بمناقشة المسألة، وإعلان تركيا أنها لا تنوي سحب الجنود الذين أرسلتهم لحماية مدربين عسكريين أتراك يتواجدون بالأراضي العراقية.