تستهدف مصر خلال العام المالي المقبل 2022-2023 جمع 1.065 تريليون جنيه (57.2 مليار دولار) كأعلى إيرادات ضريبية بتاريخها. 

أفاد بذلك رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب "فخري الفقي" في تصريحات إعلامية الخميس.

وأوضح "الفقي" أن العائدات الضريبية المستهدفة خلال العام المالي المقبل تزيد بفارق 85 مليار جنيه (4.6 مليارات دولار) عن نظيرتها بالعام المالي الجاري 2021-2022.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام، وينتهى في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.

ولفت "الفقي" إلى أن وزارة المالية تعمد في سعيها لتحقيق هذا العائد الضريبي إلى برنامج لتطوير وميكنة منظومة الضرائب من خلال تطبيق نظامي الفواتير والإيصالات الإلكترونية.

وتوقع أن يساعد تطبيق نظامي الفواتير والإيصالات الإلكترونية في التحقق من كافة بيانات الممولين؛ ما يسهم في ضبط التهرب الضريبي.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت مصلحة الضرائب أن نظامي الفواتير والإيصالات الإلكترونية كشف عن 17 ألف حالة تهرب ضريبي.

وذكر "الفقي" أن زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة يستند كذلك على ارتفاع الضرائب المحصلة من الهيئات الاقتصادية.

وأوضح أن مصر لديها 59 هيئة اقتصادية تستهدف تحقيق الربح، ومن أبرزها قناة السويس، والهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تحقق هذه الهيئات أرباحا أكبر جراء زيادة أسعار الغاز، وارتفاع رسوم الشحن؛ مما قد يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية المتحصلة منها.

(الدولار يعادل 18.6 جنيها مصريا)