أثار الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ في السعودية، "منصور القحطاني"، الجدل بتصريحه أن هناك مساعٍ لرفع أسعار التبغ داخل المملكة، بنسبة 150%، قبل أن يتراجع عن كلامه.

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد "القحطاني" أن "الدراسات والتوصيات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أنجح طريقة لمكافحة التدخين ليست التوعية، وإنما التشريعات والسياسات، وأولها زيادة الأسعار".

وأوضح أن متوسط سعر علبة السجائر هو 7.5 دولارات، لكنه في بعض الدول يصل إلى 25 دولارا، مشيرا إلى أن "المستهدف حاليا أن يصل إلى 10.5 دولار داخل المملكة".

لكن "القحطاني" عاد لينفي كلامه الذي قال إنه "نُقل بشكل خاطئ"، حيث أكد لموقع "أخبار 24"، أن حديثه كان حول دراسات وتوصيات عالمية ولا مشروع لزيادة الأسعار حاليا.

((1))

وأثار حديث "القحطاني" قبل نفيه، جدلا واسعة في المملكة، التي تواجه كغيرها من دول العالم موجة غلاء في السلع.

وسجل عدد المدخنين في السعودية انخفاضا بنسبة 37% بعد فرض الضرائب عام 2017 على التبغ بكل أنواعه، وتشديد القوانين، مثل حظر بيعه على المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

جاء ذلك بحسب تقرير لموقع "دا توباكو أتلس" المتخصص في مكافحة التدخين، استنادا إلى نتائج مسح بين عامي 2014 - 2020.

ومنتصف العام 2017، بدأت المملكة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، وأسعار مشروبات الطاقة بنفس النسبة، المشروبات الغازية بنسبة 50%.