بحث الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، مع الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي» العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.

كما جرى خلال اللقاء الذي تم بقصر الملك سعود للضيافة في الرياض، استعراض آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بمجال التعاون الأمني.

التحالف الإسلامي

من جانبه وصف «السبسي» تشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بأنه «مبادرة موفقة جاءت في وقت احتاج فيه العرب والمسلمون مقاومة خطر الإرهاب والتطرف ومحاربته».

وأضاف أن «المبادرة هي مبادرة سياسية موفقة لأنها تستشرف وتؤكد للمشككين الذين يتهموننا بتشجيع هذه العمليات الإرهابية بأننا نقوم بدورنا ومصيرنا في مقاومة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره»، لافتا إلى أن «تونس لا يمكن أن تكون غائبة لأنها في مقدمة من عانت من الإرهاب والتطرف حيث استهدفنا في بعدنا الثقافي والحضاري والسياحي، وكذلك المملكة أيضاً عانت من الإرهاب والتطرف».

تعزيز العلاقات الاقتصادية

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التونسي رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع المملكة بما فيها العلاقات الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات السعودية، واعدا بدعم جهود حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس.

وأشار الرئيس التونسي لدى لقائه اليوم رجال الأعمال السعوديين في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض إلى حاجة بلاده لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في تطوير مشروعات استثمارية محددة، لافتاً النظر لتوجه بلاده لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتيح للدولة أن تعهد للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبرى.

وبين «السبسي» أن زيارته للمملكة تهدف لإعطاء رسالة واضحة بشأن العلاقات السعودية التونسية والتفاهم المشترك الكبير بين البلدين، مشيرا لترحيب بلاده بالاستثمارات السعودية خاصة في القطاع الزراعي .

وقال الرئيس التونسي، خلال اللقاء إن بلاده تجاوزت وستتجاوز بفضل دعم الاشقاء وخاصة السعوديين كل الأزمات وإنها مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها، مؤكداً الحاجة للعمل المشترك للنهوض بشكل تصاعدي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور «عبد الرحمن بن عبد الله الزامل» أن المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين السعودي والتونسي ليست وحدها ما يجمع البلدين، وإنما يلتقي الجانبان في القيم الإسلامية واللغة والحضارة والنهوض الفكري والاتجاه نحو التنمية المستدامة، وهو ما قال إنه يجعل التقارب على المستوى الرسمي والشعبي أمرا طبيعيا وتلقائياً، بما يدفع نحو مزيد من التعاون التجاري والاستثماري بيننا كأصحاب أعمال من البلدين.

وأفاد رئيس مجلس الغرف السعودية بأن الواقع التجاري يشير إلى تطور ملموس في التجارة بين البلدين، حيث ارتفع التبادل التجاري السلعي بين البلدين من 179 مليون دولار في عام 2010م إلى 320 مليون دولار في عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ نحو 79% خلال السنوات الأربع الماضية، بمتوسط نمو سنوي 20% تقريباً.

وقال إن الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين مؤخراً، ليس فقط نتيجة التنوع الاقتصادي والموارد الإنتاجية المتوافرة لدى البلدين، وإنما أيضا نتيجة الجهود الترويجية وتبادل المعلومات حول الفرص في كل من المملكة وتونس، وهو ما يعكس أهمية هذا اللقاء واللقاءات المشتركة لأصحاب الأعمال بين البلدين وأهمية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً والخاصة بمجلس الأعمال السعودي التونسي المشترك، ويزيد من الطموح لتوسيع مجالات التعاون المشترك من خلال إيجاد قنوات تجارية ومعارض ترويجية للتعريف بالفرص التجارية المتاحة.

معوقات اتساع الشراكة بين البلدين

ولفت إلى لوجود بعض المعوقات والقضايا التي تحد من اتساع مستويات التعاون والشراكة بين المملكة وتونس، متمثلة في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، وصعوبة تأشيرات دخول المستثمرين السعوديين لتونس، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستثمارية التونسية والمشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاء الجمركي لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية.

وكان مجلس الأعمال السعودي التونسي قد عقد أمس اجتماعاً موسعاً حضره عدد من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين ناقش خلاله عدد من قضايا التعاون الاقتصادي المشترك وخطة عمل المجلس للعام 2016م.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين المملكة وتونس خلال الزيارة الحالية للرئيس التونسي وما تؤكد عليه من اهتمام القيادة السياسية في كلا البلدين بدفع العلاقات المشتركة وهو ما يفرض على القطاع الخاص السعودي والتونسي العمل الجاد ومضاعفة الجهود بتكثيف تبادل الزيارات واللقاءات وتفعيل مجلس الاعمال المشترك لمواكبة هذه التطلعات.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود لمعالجة ضعف حجم الاستثمار بين البلدين وضرورة إيجاد اليات جديدة لمضاعفته مثل انشاء شركة استثمارية مشتركة برأس مال كبير خاصة في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة في كلا البلدين داعيا للاستفادة من الكوادر التونسية المدربة في المجالات الصحية والزراعية وغيرها.

وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل استثماري من الجانبين السعودي والتونسي لدراسة الفرص الاستثمارية المجدية وترويجها على المستثمرين بالإضافة لأنشاء شركة أو صندوق استثماري مشترك برأس مال عالي يدعم من حكومة البلدين ورجال الاعمال السعوديين والتونسيين مع مقترح لأنشاء شركة للنقل البحري.