انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، أعمال الجولة الثالثة من مشاورات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة؛ من أجل وضع إطار دستوري ينظم العملية الانتخابية المرتقبة.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، "ستيفاني ويليامز"، قولها إن "المحادثات المقامة في فندق بالقاهرة من المقرر أن تستمر حتى 19 يونيو/حزيران؛ بهدف وضع إطار دستوري مطلوب لنقل البلاد إلى انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن".
وجاء محادثات القاهرة في أعقاب اشتباكات بين قوات عدة في العاصمة الليبية طرابلس، كادت أن تعيد البلاد إلى دوامة العنف وغياب الاستقرار.
وبحسب المستشارة، فإنه "من المزمع الاستمرار في مناقشة عدد قليل من المواد المتنازع عليها بشأن السلطتين التشريعية والقضائية".
وخلال جولتي المحادثات السابقتين، توصل الطرفان إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مشروع الدستور، من بينها ما يتعلق بالحقوق والحريات، فيما كان الخلاف حول الإطار الدستوري للانتخابات من بين تحديات رئيسية تسببت في فشل إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول.
واندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات متناحرة، يوم الجمعة الماضي، وأكدت السلطات في العاصمة أنها فتحت تحقيقا في الحادث، فيما هدد السفير الأمريكي في ليبيا "ريتشارد نورلاند"، بمعاقبة المسؤولين عن القتال، قائلا إنهم "سيدفعون الثمن".
وتشهد ليبيا انقساما سياسيا، على خلفية تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
وحتى الآن لم يحدد تاريخ لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء سنواتٍ من النزاع المسلح الذي عانى منه بلدهم الغني بالنفط.
