طالب عدد من المواطنين الإماراتيين المستفيدين من المساكن الحكومية الجهات المعنية بمنحهم مساكن تتناسب وعدد أفراد أسرهم، إلى جانب عدم سحب منازلهم القديمة وإحلالها في حال كان يقطنها أكثر من أسرة ليتسنى لإحداها الاستفادة منه.

وبحسب موقع «الإمارات 24»، أوضح عدد من المواطنين أن مساكنهم لا تتناسب وعدد أفراد أسرهم، كونها تتكون من أسر ممتدة، مطالبين بضرورة عمل نماذج مساكن بمساحات كبيرة، والاستفادة من  آراء المستفيدين ومقترحاتهم في هذا المجال عبر عقد لقاءات مختلفة للوقوف على احتياجات المنطقة قبل مباشرة العمل على تنفيذ المجمعات السكنية.

وفي ذات السياق، قال المواطن «عبدالله الشامسي»: «من غير المعقول أن يقطن المسكن القديم 3 أسر تتكون من 13 فردا، ويمنحون مسكنا جديدا لا تتعدى عدد غرف النوم به 4 غرف فقط.

ولفت إلى أن غالبية العائلات الإماراتية تتكون من الأسر الممتدة حيث يسكن الأب والأبناء في ذات المسكن، والمسكن الجديد يصدر للأب مالك القديم في غالب الأحيان دونما الأخذ بعين الاعتبار الأبناء المتزوجين الذين يشاركونه ذات المسكن، وطالب الجهات المسؤولة ضرورة الإبقاء على المسكن القديم وعدم إحلاله كجزء من الحل، بحيث يمنح للأبناء للاستفادة منه».

بدوره، ذكر المواطن «خالد صالح» أن «غالبية الجهات المانحة للمساكن الحكومية، لا تأخذ بالحسبان طبيعة العائلات والتي تعتمد في تكوينها على الأسر الممتدة وتسكن ذات المنزل، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آلية منح المساكن، ومساحتها، وكذلك سحب المسكن القديم وإحلاله أم منحة لأحد أبناء أو أشقاء المستفيد في حال كان يصلح للاستخدام».

من جهته، أكد المواطن «صالح الشحي»، أن المساكن التي تمنح للمستفيدين تكون مجهزة بأحدث أساليب البناء، لكن المشكلة تكمن أحيانا  في عدم تناسب أعداد الغرف مع أفراد العائلة، قائلا: «مثلا أنا أسكن بمنزل العائلة برفقة شقيقي الآخر المتزوج ووالدي، وقد قمنا سابقا بعمل إضافات على المنزل ليستوعب العائلات الثلاث، لكن عندما صدر قرار بإحلال المنزل ومنح والدي منزل جديد ضمن المساكن، لم تأخذ الجهة المانحة عدد الأفراد الذين يقطنون المنزل»، لافتا إلى أن المنزل الجديد صغير ولا يتسع للأسر الثلاث، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة الإبقاء على المنزل القديم وعدم إحلاله ليتمكن وهو وشقيقه من الاستفادة منه.