قال تقرير اقتصادي إن ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي الست، أصبح عاملا مشتركا بينها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تأثير الارتفاع بات متفاوتا من بلد إلى آخر لتباين متوسط الأجور فيها، وباتت الإيجارات في بعض الدول تلتهم ما يتخطى 70% من رواتب العاملين الوافدين، في حين تقل هذه المعدلات لدى دول أخرى، لكن الشكوى من لهيب الإيجارات تظل مسيطرة على الجميع دون استثناء.

وأضاف التقرير أنه لم تعد الشكوى من ارتفاع الإيجارات مقتصرة على الوافدين من العمالة، وإنما طاولت المواطنين، بخاصة في البلدان التي يقل فيها المعروض من العقارات على الطلب المتزايد بفعل تنامي السكان.

ووفق بيانات تتعلق بمتوسطات الأجور وأسعار الإيجارات، تم جمعها من مصادر متخصصة ورسمية في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، فإن دبي في الإمارات تعد العليا من حيث قيمة الإيجارات السكنية بنحو 2500 دولا شهريا، تليها قطر بنحو 1567 دولارا، والكويت 1200 دولارا وسلطنة عمان 915.2 دولارا ثم البحرين 400 دولار شهريا.

ولفت التقرير إلى أنه «بمقارنة الإيجارات بمتوسط الأجور، يعد السكن في الكويت، الأكثر التهاما لرواتب الوافدين، حيث يستحوذ السكن على نسبة 72.3% من الرواتب، تليها الإمارات بنحو 68.8%، وسلطنة عمان بنسبة 62.8%، السعودية 49.7%، قطر 44.2%، ثم البحرين بنسبة 18.2»%.

وبحسب بيانات لشركات أبحاث متخصصة في الموارد البشرية، بلغ متوسط الراتب الشهري للموظف الوافد في الإمارات نحو 13.2 ألف درهم (3630 دولارا)، ما يجعله الأعلى في منطقة الخليج العربي، فيما تظهر بيانات السوق العقارية، أن سعر إيجار غرفة وصالة في دبي الأعلى في قيمة الإيجارات في الإمارات، يصل إلى أكثر من 2500 دولارا شهريا.

وتظهر البيانات، أن الإيجارات تلتهم نحو 68.8% من أجور الموظف الوافد إلى الإمارات وفقا لمتوسط الأجور في هذا البلد.

وبحسب التقرير «تعد دبي العليا بالنسبة لقيمة الإيجارات السكنية، ما يضطر الكثير من الوافدين إلى السكن في إمارة الشارقة القريبة، لكن مع الإقبال عليها اندفعت الأسعار بها إلى الصعود في الفترة الأخيرة، وحتى عجمان هي الأخرى لم تسلم من الارتفاع، وتسبب تدفق المستأجرين عليها بارتفاع الأسعار فيها نحو 15%، ولكنها ظلت أقل بكثير من مثيلاتها في دبي».

ويبدو أن الارتفاع الحالي في الإيجارات، لن يستمر وربما يكون في طريقه للانحسار، وفق وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، التي رجحت في تقرير لها مؤخرا، أن تؤدي زيادة العرض في سوق العقارات السكنية في دبي إلى تراجع الأسعار والإيجارات خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

ودفعت أسعار العقارات في دبي، العديد من الخبراء مؤخرا إلى التحذير من انخفاض أسعار العقارات في دبي بنفس الوتيرة التي شهدتها في الفترة بين عامي 2008 و2009، مشيرين إلى وجود فقاعة عقارية في الوقت الحالي، وهو ما استبعده القائمون على قطاع العقارات في الإمارات.

طفرات في قطر

وتأتي قطر بحسب التقرير في المرتبة الثانية خليجيا في متوسط الأجور بنحو 12.9 ألف ريال قطري شهريا (3544 دولارا)، فإن متوسط إيجار غرفة وصالة في العاصمة الدوحة وفق بيانات الشركات العقارية يصل إلى 5700 ريال (1567 دولارا)، بما يعادل 44.2% من الراتب.

وفي ظل الحراك في السوق العقارية بفعل عمليات التنمية الواسعة، عادت أزمة ارتفاع الإيجارات، لتطل برأسها من جديد، مذكرة بالارتفاعات التي بلغت ذروتها عام 2008، حينما اضطرت الدولة للتدخل، لضبط السوق العقاري، بإصدار قرار، يحدد نسب الزيادة السنوية بنسب تتراوح بين 5 و20% سنويا، حسب نوع العقار وقيمته، ما ساهم في ضبط السوق العقاري، وهو القرار الذي لم يعد معمولا به بعد الاستقرار الذي شهدته السوق لسنوات.

ويرى خبراء في القطاع العقاري أن مضاربات السماسرة واحتكار الشركات العقارية الكبرى للسوق، والإيجار من الباطن، ساهمت بشكل كبير في الارتفاع الكبير للأسعار ولقيمة الإيجارات، ووفق أرقام لمثمنين عقاريين، فقد وصلت نسبة الزيادة السنوية لإيجارات العقارات السكنية عام 2014 إلى 20%.

وقال وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، الدكتور «صالح النابت»، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن أسعار الإيجارات الحالية في قطر ليست مقلقة، وإنه لا توجد مخاوف من تكرار أزمة الإيجارات التي بلغت مداها في صيف العام 2008.

وأعرب الوزير القطري، عن أمله في ألا تشهد أسعار الإيجارات ارتفاعاً خلال الأعوام المقبلة، وأن تظل في نفس المعدلات التي تدور حولها الآن، مشددا على أن ارتفاع الإيجارات يؤثر على القيمة الشرائية وقدرة المستهلك على الاستفادة من دخله بشكل أساسي.

أقل تكلفة بالبحرين

ووفق المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، التي تعنى بشؤون التجارة في الدول العربية، فإن البحرين تأتي في المرتبة الثالثة عربيا بالنسبة لمتوسط الأجور.

وبحسب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، «غانم البوعينين»، إن متوسط الرواتب الأساسية لموظفي الجهات الحكومية يبلغ 815 دينارا (2703 دولارات) شهريا، و663 دينارا بالقطاع الخاص (2199 دولارا)، فيما يبلغ متوسط الإيجارات نحو 400 دولار شهريا، وفق خبراء العقارات، ما يمثل 18.2% بالنسبة لرواتب العاملين في القطاع الخاص، لتعد الإيجارات الأرخص في منطقة الخليج.

وشهدت أسعار الإيجارات فى البحرين انخفاضا طفيفا خلال الربع الأول من 2015، بلغت نسبته 2.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاعها مع نهاية 2014.

ويؤكد تقرير اقتصادي لمركز «كلاتونز» عن السوق العقاري في البحرين، أن أسعار الإيجارات تراجعت بسبب ضعف النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام الماضي مقارنة بـ 4.9% في 2013، وأيضا بسبب انخفاض أسعار النفط، التي أثرت بالسلب على الأداء الاقتصادي أيضا وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب.

وشدد التقرير على أن القطاع السكني في البحرين شهد انخفاضا ملحوظا في معدل الإيجارات مثل جزر أمواج وجزيرة الريف، حيث سجلت تلك المناطق انخفاضا بنسبة 3.6% خلال الربع الأول.

لكن الخبير العقاري، «حمود الفضلي»، يعزي استقرار سوق الإيجارات في البحرين إلى صدور «قانون الإيجارات الجديد»، الذي نظم عملية التأجير في البلاد، وحدد مقدار ارتفاع الإيجار، لحفظ حقوق المستأجرين.

ويقول «الفضلي»: «لم تعان البحرين مثل غيرها من دول الخليج من ارتفاع قيمة الإيجارات، فالطلب ما يزال ضعيفاً على المنازل، وهناك كثير من المشاريع الجديدة ستسهم في المزيد من الانخفاض».

الكويت الأكثر كلفة

تحل الكويت رابعا في متوسط الأجور خليجيا، وفق المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ووفق البيانات الحكومية في الكويت فإن المتوسط الشهري لراتب الموظف الكويتي في الوزارات يبلغ 1416 دينارا (4700 دولارا)، بينما يبلغ متوسط راتب غير الكويتي 500 دينار (1658.5 دولارا).

وفي السنوات الثلاث الماضية، قفزت أسعار الإيجارات في الكويت لدرجة باتت تستقطع أكثر من نصف الراتب الشهري بمتوسط فاق 360 دينارا (1200 دولار) شهريا للشقة الصغيرة في مناطق الأطراف، بما يصل إلى 26.3% من راتب المواطن و72.3% من قيمة راتب غير الكويتي.

وتدفع الحكومة الكويتية نحو 520 دولارا للمواطن، الذي يكون على قائمة الانتظار للحصول على سكن حكومي، ولكن مختصين يرون أن هذا الرقم غير كاف، ويطالبون برفعه لنحو 700 دولار.

النصف للإيجار بالسعودية

وفي المملكة العربية السعودية، متوسط الأجر الشهري للعمل في القطاع الخاص يبلغ نحو 1266 دولارا شهريا، فيما يصل متوسط الإيجارات إلى 630 دولارا شهريا، بما يعادل 49.7% من الراتب.

ويؤكد الخبير العقاري «صالح العجلان»،  أن الركود العقاري العام لم يؤثر بشكل كبير على الإيجارات، معتبراً أنها أقل القطاعات تأثرا بهذا الركود، وأضاف «هناك استقرار في أسعار الإيجارات، بعد سنوات من الارتفاع».

السلطنة لم تعد الأقل

لم تعد سلطنة عُمان الأقل في أسعار العقارات في منطقة الخليج العربي، فمثل بقية الدول طاولها الارتفاع، فسجلت السلطنة نسبة ارتفاع عالية في الإيجارات، خلال السنوات الأربع الأخيرة، وبلغ إيجار شقة مكونة من غرفة وصالة في العاصمة مسقط نحو 220 ريالاً عمانياً (574.6 دولارا)، بينما جاءت السلطنة في ذيل قائمة الأجور خليجيا، ليبلغ متوسطها بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص نحو 352 ريالا (915.2 دولارا)، بما يعادل 62.8% من إجمالي الراتب.