قال  تقرير صادر عن مؤسسة «ألبن كابيتال» السعودية إن نحو 30% من السعوديين فقط يمتلكون منازل في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 70%.

وبحسب التقرير الذي صدر تحت عنوان «قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي» فإن النسبة الباقية من السكان يعيشون في مساكن مؤجرة أو تعتمد على الوحدات السكنية التي تقدمها لهم الشركات التي يعملون بها.

ورأى التقرير أن الوحدات السكنية في المملكة تشهد زيادة في الطلب عليها في ظل التغير المتسارع لنمط الحياة وارتفاع معدلات الشباب ونقص عدد أفراد الأسرة، حيث تضاعف التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية على مدار الأربعة عقود الماضية بنحو أربعة أضعاف ليصل إلى 30.7 مليونا في العام 2014.

وأضاف أن شريحة واسعة من نسبة المواطنين هم من ذوي الدخل المتوسط، وهي الشريحة الأهم في التمويل العقاري السكني. وعلى الرغم من أن قانون الرهن العقاري الجديد أدى إلى زيادة في عدد مؤسسات التمويل العقاري، إلا أن ملكية المنزل لا تزال تواجه تحديات كبيرة لمعظم الراغبين بشرائه.

ووفقا لتقرير «استعراض القطاع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي»، تقدر نسبة انتشار الرهن العقاري في المملكة بمعدل أدنى من جميع دول الخليج وذلك بنحو 2.3% في العام 2014، في حين أن متوسط نسبة الرهن العقاري في دول الخليج الأخرى تمثل 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ويميل الكثيرون إلى تجنب ملكية المنازل بسبب بعض المفاهيم الخاطئة حول فكرة الحصول على القرض وعدم القدرة على تحمل مصاريف القرض، وقلة خيارات التمويل المتاحة وتقلبات السوق، وغيرها.

وقال «مازن الغنيم»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل عقاري قيد الإنشاء إن هناك نمطا اجتماعيا سائدا يساهم في انخفاض معدل ملكية المساكن في المملكة العربية السعودية، والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى عدم وجود عرض حول العروض العقارية المتاحة في السوق. 

وتابع «قد يبدو استئجار الوحدة السكنية خيارا مغريا وأكثر سهولة ولكن امتلاك منزل هو دائماً الخيار الأفضل على المدى البعيد. وفي حين أن صندوق التنمية العقارية ساهم بشكل كبير في توفير التمويل للمواطنين السعوديين، اتخذت الحكومة تدابير إضافية لضمان حصول عدد أكبر من المواطنين على التمويل العقاري».

وجاء نظام الرهن العقاري الذي يقدم لوائح صارمة وتقنين تراخيص الرهن العقاري، مصاحبا لمبادرات بناءة مثل ضريبة على الأراضي البيضاء، مما سيساهم في تحفيز نمو سوق الرهن العقاري، وتشجيع المزيد من السعوديين لامتلاك منازلهم الخاصة.

واختتم «الغنيم» بالقول: «نحن في طور تأسيس مؤسسة تمويل فريدة ستبصر النور في بداية العام الميلادي القادم (2016) والتي ستساهم في تبسيط التمويل العقاري في كافة مراحله، وإجراء معاملاته في أوقات زمنية قصيرة، وذلك باستخدام تقنيات التمويل العقاري المبتكرة، واتباع نهج عملي لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء والتي نعتقد أنها تكمن في صميم مواصلة تطوير سوق الرهن العقاري السعودي».

وكان تحليل لصحيفة «الاقتصادية»، قد أظهر أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ 34% من مستحقي الدعم السكني، حيث يبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.

كما أنه وبحسب آخر إحصاءات لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فإن 60% من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار.