دخل رئيس الحكومة التونسي الأسبق والقيادي السابق بحركة "النهضة"، "حمادي الجبالي"، في إضراب عن الطعام احتجاجا على إيقافه للمرة الثانية في شهرين.

وبحسب ما أفاد محامو "الجبالي"، فقد تم اقتياده من قبل فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه في مقر الأمن ببوشوشة في العاصمة.

وفي حين امتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على خبر اعتقال "الجبالي"، دعت إلى مؤتمر صحفي، الجمعة، دون الإدلاء بأي تفاصيل عن المؤتمر.

يذكر أن "الجبالي" ترأس الحكومة التونسية في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2011 وحتى فبراير/شباط 2013، كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019.

وسبق وأشار "زياد طاهر"، محامي "الجبالي"، أن رئيس الوزراء الأسبق الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، يخضع للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة.

والخميس، أعلنت الصفحة الرسمية لـ"الجبالي" على فيسبوك، أنه "تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق في سوسة (شرق) من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده إلى وجهة غير معلومة".

وبررت الشرطة التونسية سبب الاعتقال إلى عدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية، منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة.

من جهتها، حملت عائلة "الجبالي" الرئيس "قيس سعيد" كامل المسؤولية على سلامة رئيس الحكومة الأسبق الجسدية والنفسية، مهيبة بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية "الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية والتجاوزات اللا إنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور"، وفق الصفحة.