نفذت السلطات السعودية، مؤخرا، حكم القصاص (الإعدام بضرب العنق) في المواطن السعودي، «سعد بن محمد العثمان»، الذي أدين بالقتل في مدينة الدمام، شرقي السعودية؛ ليرتفع إلى 152 شخصا عدد الذين نفذت فيهم هذه العقوبة في المملكة في عام 2015.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن السعودي «العثمان» أدين بقتل مواطنه «ثامر الدعجاني» بإطلاق النار عليه؛ إثر خلاف حصل بينهما.

وبذلك، يرتفع عدد أحكام الإعدام، التي نفذتها المملكة في عام 2015 إلى 152 على الأقل، استنادا إلى بيانات رسمية، متجاوزا بكثير عدد حالات الإعدام في عام 2014، الذي بلغ 87 حالة. وتمثل نسبة الارتفاع في حالات الإعدام مقارنة بالعام الماضي نحو 75%.

ووفق منظمة العفو الدولية؛ فإن عدد اعدامات سنة 2015 هو الأعلى منذ العام 1995، حين تم تنفيذ حكم الاعدام بـ 192 شخصا، والسعودية هي بين أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام، مع الولايات المتحدة والصين وإيران.

وقد تراجعت عمليات الإعدام في السنوات الأخيرة في السعودية. وتعاقب السعودية بالإعدام على جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

ورغم الانتقادات الحقوقية الدولية لتطبيق السعودية عقوبة القصاص، تؤكد المملكة تمسُّكها بها.

وفي مارس/آذار من العام الماضي، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، «مفلح القحطاني»، أنه أبلغ ممثلين لدول الاتحاد الأوروبي بأن القصاص «ورد نصاً في القرآن وموقف المملكة واضح من إلغائه»، وذلك  بعد تجدد مطالباتها السابقة بإلغاء أحكام «القصاص».

وقال في تصريحات صحفية: «نحن في الجمعية أكدنا للأوروبيين هذا الموقف.. كما تم إحاطتهم بأن مسألة القصاص عائدة ابتداء لولي الدم فإن عفا تم إيقاف الحكم».

وأضاف: «كما أن القيادة السياسية كان لها مواقف كثيرة لصالح إفشاء ثقافة التنازل، وهي تشجع المبادرات الخاصة بذلك، بل إن كثيرا من الأمراء يتدخلون بجاههم في بعض القضايا لحقن الدماء للاكتفاء بمبلغ الدية والتنازل عن حق القصاص».