نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، حكم القتل قصاصا في مدينة الرياض بحق فلبيني أقدم على قتل سوداني، بضربه بمطرقة على رأسه وسرقة ماله بسبب خلاف مالي بينهما.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن وزارة الداخلية قولها إنه «تم تنفيذ حكم القتل قصاصا في مدينة الرياض، بحق جوسليتو ليدا سان، فلبيني الجنسية، لإقدامه على قتل صلاح إمام إبراهيم، سوداني الجنسية، وذلك بضربه بمطرقة على رأسه وسرقة ماله بسبب خلاف مالي بينهما».

وبحسب بيان الوزارة، فقد «تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوث ما نسب إليه شرعا، والحكم عليه بالقتل قصاصاً».

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، قبل أن يصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمدينة الرياض.

وبذلك، يرتفع عدد أحكام الإعدام، التي نفذتها المملكة في عام 2015 إلى 153 على الأقل، استنادا إلى بيانات رسمية، متجاوزا بكثير عدد حالات الإعدام في عام 2014، الذي بلغ 87 حالة. وتمثل نسبة الارتفاع في حالات الإعدام مقارنة بالعام الماضي نحو 75%.

ووفق منظمة العفو الدولية؛ فإن عدد إعدامات سنة 2015 هو الأعلى منذ العام 1995، حين تم تنفيذ حكم الإعدام بـ 192 شخصا، والسعودية هي بين أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام، مع الولايات المتحدة والصين وإيران.

وتراجعت عمليات الإعدام في السنوات الأخيرة في السعودية. وتعاقب السعودية بالإعدام على جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

ورغم الانتقادات الحقوقية الدولية لتطبيق السعودية عقوبة القصاص، تؤكد المملكة تمسكها بها.

وفي مارس/آذار من العام الماضي، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، «مفلح القحطاني»، أنه أبلغ ممثلين لدول الاتحاد الأوروبي بأن القصاص «ورد نصاً في القرآن وموقف المملكة واضح من إلغائه»، وذلك  بعد تجدد مطالباتها السابقة بإلغاء أحكام «القصاص».

وقال في تصريحات صحفية: «نحن في الجمعية أكدنا للأوروبيين هذا الموقف.. كما تم إحاطتهم بأن مسألة القصاص عائدة ابتداء لولي الدم فإن عفا تم إيقاف الحكم».

وأضاف: «كما أن القيادة السياسية كان لها مواقف كثيرة لصالح إفشاء ثقافة التنازل، وهي تشجع المبادرات الخاصة بذلك، بل إن كثيرا من الأمراء يتدخلون بجاههم في بعض القضايا لحقن الدماء للاكتفاء بمبلغ الدية والتنازل عن حق القصاص».