رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة، الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي "أحمد مناصرة" (20 عاما).

وأفاد المحامي "خالد زبارقة"، بأن "لجنة الإفراج المبكر" رفضت بحث طلب الإفراج عن الأسير "مناصرة"، الذي تقدم به طاقم الدفاع عنه جراء التدهور الخطير الذي طرأ على وضعه الصحي والنفسي، بدعوى أنه تم تصنيف ملفه ضمن "قانون الإرهاب".

وقدم طاقم الدفاع طلبا للنظر في قضية "مناصرة"، إذ يواجه الأسير ظروفًا صحية ونفسية صعبة، بعد التحقيقات الطويلة والقاسية التي خاضها منذ كان يبلغ 13 عاما عند اعتقاله، يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول2015.

تعسف إسرائيلي

وقال "زبارقة": "ما شاهدناه بالجلسة منذ بدايتها أنها كانت مغلقة ولا تريد سماع شيء من المرافعات بخصوص هذا الملف، وهذا جزء من التعسف الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية بحق الأسير أحمد مناصرة، وذلك لأسباب عنصرية تتعلق بهوية الطفل أحمد مناصرة، وهذا مخالف للأسس القانونية والعدالة في أي مكان في العالم".

وضعه الصحي "صعب"

وبخصوص وضع "أحمد" الصحي، أفاد "زبارقة" بأن "وضع أحمد الصحي صعب جدًا، إذ كان واضحا على أحمد الإحباط والمعاناة، إذ إنه إنسان مريض، واستمرار تواجده في السجن الإسرائيلي قرار خاطئ، إذ أن اللجنة لا تعير أي اهتمام لأوضاع الأسير النفسية والصحية، وذلك بسبب السياسات القهرية والتي اتبعت تجاه أحمد وهو داخل السجن منذ سبعة أعوام وحتى اليوم، حينما كان طفلا".

ويتواجد الأسير مناصرة في مستشفى سجن الرملة، وذلك بسبب أوضاعه الصحية والنفسية الصعبة، وحسب الحملة العالمية لحرية أحمد مناصرة فإن "مصلحة السجون تتبع الإهمال الطبي المتعمد تجاه الأسير مناصرة، وذلك انتقامًا منه".

وذكر "زبارقة": "نعتقد أن العالم الحر الذي يرى العدالة وحرية الإنسان، عليه أن يتحرك وبشكل فوري، لأننا في مرحلة سباق مع الزمن لإنقاذ حياة الطفل أحمد مناصرة".

واختتم "زبارقة" قائلا إن "الاعتبارات التي تستند إليها المحكمة ليست اعتبارات قانونية، إنما اعتبارات سياسية، فهي ترى أن أحمد عربي فلسطيني لذلك تقوم بالانتقام منه".

وقد منعت السلطات المتضامنين والأقارب من دخول قاعة المحكمة.