ترتبط زيارة أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" إلى القاهرة بالتقدم المستمر في عملية التطبيع التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2021 بين البلدين. وتعد هذه أول زيارة من نوعها منذ 2015، وثاني لقاء بين أمير قطر والرئيس المصري منذ انتهاء حصار قطر الذي شاركت فيه مصر أيضا.

وتولى "السيسي" و"تميم" قيادة بلديهما في وقت واحد تقريبا. وفي اللقاء، هنأ الرئيس المصري ضيفه بالذكرى التاسعة لتوليه السلطة، فيما هنأ أمير قطر مضيفه بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو/حزيران 2013.

ولم تكن هذه مجرد مجاملة، فقد جاءت الزيارة الحالية بعد عقد من الهزائم التي شهدها تيار الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، من مصر إلى تونس إلى المغرب والسودان. وكانت التوترات بدأت بين القاهرة والدوحة مع انحياز قطر للرئيس الراحل "محمد مرسي" وعدم تأييد الانقلاب ضده.

لكن مؤخرا بدأ رعاة الإسلام السياسي، بقيادة قطر وتركيا، يبتعدون تدريجيا عن "المشروع الإسلامي" لصالح تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع "المعسكر البراجماتي" بقيادة مصر والسعودية والإمارات.

وفي أعقاب أزمة "كورونا" والحرب في أوكرانيا، بدأت الاعتبارات الاقتصادية تأخذ مكان الأولوية بدلا من الاعتبارات الأيديولوجية. وتؤكد المصالح المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والاستقرار على أم ما يجمع أكثر مما يفرق، ولهذا فتحت مساحات للعمل الإقليمي المشترك.

وتأتي زيارة الشيخ "تميم" لمصر بعد أسبوع دبلوماسي زار خلاله قادة السعودية والأردن والبحرين مصر، ويبدو أن الهدف هو تنسيق المواقف قبيل زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى المنطقة منتصف يوليو/تموز. وسيحضر "تميم" و"السيسي" إلى جانب زعماء دول الخليج الأخرى والأردن والعراق قمة تاريخية مع "بايدن" في الرياض.

ويأتي لقاء "السيسي" والشيخ "تميم" في أعقاب تحسن كبير في العلاقات الخارجية لدولة قطر مما يعزز مكانتها ونفوذها؛ حيث يأتي في الخلفية وساطة قطر في المحادثات النووية مع إيران، ومساعدتها للولايات المتحدة في ملف أفغانستان، وحرب أوكرانيا التي أبرزت مركزيتها في سوق الطاقة العالمي، وكونها أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة القدم هذا العام.

وبينما ركزت العدسات علي لقاء "السيسي" وتميم"، لم يكن الاجتماع الموازي بين وزيري مالية البلدين في منتدى قطر الاقتصادي أقل أهمية. وقد وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم لتعميق التعاون الاقتصادي.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاقية استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار أبرمتها قطر مع مصر في مارس/آذار الماضي، وتغطي مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك البنوك والعقارات والطاقة، والتجارة والزراعة والطيران.

ومع تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، تشهد العلاقات السياسية والأمنية زخما مماثلا؛ وهو ما قد يؤثر على العديد من الساحات بالمنطقة، بما في ذلك قطاع غزة وليبيا والطرق الملاحية للبحر الأحمر والمواجهة مع إيران.

ومن المتوقع أيضًا أن يتماشى تقارب الدوحة المتزايد مع القاهرة بشأن هذه القضايا مع المصلحة الإسرائيلية.