أعلنت السلطات المصرية، الأحد، أن أولى جلسات الحوار الوطني المرتقب مع قوى سياسية ونقابية متنوعة، ستعقد الثلاثاء المقبل.

وذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، في بيان، أن "المنسق العام للحوار ضياء رشوان وجّه الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة الأخرى، لعقد جلسته الأولى الثلاثاء".

وأضافت أن "الجلسة ستعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش)، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في القاهرة (تتبع رئاسة الجمهورية)، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار ستبدأ خلال الأسبوع الأول من يوليو/تموز الجاري".

وأوضح "رشوان"، بحسب البيان، أن "انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال الحوار، والتي سينظر المجلس خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية".

وتابع: "تأكيدا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما جرى فيه".

وأكد أن "الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولا للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار".

في السياق ذاته، قال"السيسي"، في حوار له مع صحفيين بثته الرئاسة مساء الأحد، أن الحوار الوطني الأول بعهده لـ"للجميع" باستثناء "فصيل واحد"، قاله إنه دعاه في 3 يوليو/تموز 2013 لإجراء انتخابات رئاسية دون استجابة، في إشارة لـ"جماعة الإخوان المسلمين".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية "دون تمييز ولا استثناء"، وهو الإعلان الأول من نوعه منذ وصوله للسلطة صيف 2014.

ولقيت دعوة "السيسي" حينها ترحيبا من قطاعات عدة في المعارضة في الداخل، فيما شككت قطاعات عدة في مصداقيته وجدواه.