قالت السلطات التونسية، إن 800 من أبنائها، قتلوا في صفوف جماعات مسلحة، بينما عاد 600 آخرين إلى البلاد، ولا يزال هناك أكثر من 1600 آخرين، يشاركون في القتال ببؤر التوتر، خاصة سوريا.

وبحسب ما نقلت صحيفة «الحياة»، عن الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية «وليد اللوقيني»، فإن «أكثر من 600 تونسي عادوا من بؤر التوتر، فيما قتل نحو 800 من بين 3000 ينتمون إلى جماعات إرهابية متطرفة في سوريا»، مشيراً إلى أن الوحدات الأمنية اتخذت إجراءات صارمة ضد العائدين من بؤر التوتر.

وكان تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو/ تموز الماضي، قال إن أكثر من 5500 تونسي غالبيتهم تراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، يقاتلون مع تنظيمات «جهادية» خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق.

ووفق التقرير، فإن «عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق».

وقال «اللوقيني»، في مؤتمر صحفي عقده المركز الدولي للدراسات الأمنية، أمس الجمعة، إن الوحدات الأمنية والعسكرية «تمكنت من تفكيك 1300 خلية إرهابية من بينها خلايا مسلحة وأخرى كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت أمنية وسياحية وحيوية في البلاد».

ورفعت وزارة الداخلية التونسية حال التأهب الأمني إلى درجته القصوى منذ مطلع الأسبوع الماضي، تحسباً لهجمات مسلحة تخطط لها مجموعات متطرفة بمناسبة الأعياد.

وأكد الناطق باسم الداخلية، أن وزارته اتخذت جملة من الإجراءات لتأمين الحدود البرية والبحرية «للتصدي للمخططات الإرهابية»، إضافة إلى نشر قوات أمنية ميدانية ثابتة ومتحركة لتأمين مداخل المدن وحماية المنشآت السياحية، كما تم تفعيل العمل الاستخباراتي.

وأوضح «اللوقيني» أن «تبادل المعلومات يشكل أحد أهداف مشاركة تونس في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب».

وقبل يومين، أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حال الطوارئ في البلاد شهرين إضافيين، وذلك بعد شهر من إعلانها عقب هجوم انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية وتبناه «تنظيم الدولة الإسلامية».

وخلف الاعتداء حينها 12 قتيلاً من عناصر الأمن، في إحدى أسوأ الهجمات المسلحة في تاريخ البلاد.