أعلن 4 وزراء بريطانيين استقالتهم، الأربعاء، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، في عاصفة تهدد حكومة "بوريس جونسون" بالإطاحة.

وقدم وزير الخزانة البريطاني "جون جلين" استقالته ولحقت به الوزيرة في وزارة الداخلية "فيكتوريا أتكنز"، التي استقالت من منصبها احتجاجاً على سياسة "جونسون".

وقبلهما أعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات "ويل كوينس" استقالته بقوله إنه ليس لديه "خيار" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة".

وبدورها، استقالت "لورا تروت" من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها "فقدت الثقة بالحكومة"، حسب قولها.

وجاءت استقالات الوزراء الأربعة تالية لأخرى مماثلة قدمها وزيرا المالية "ريشي سوناك" والصحة "ساجد جاويد"، على خلفية ارتباك حكومي جراء ردود الأفعال على قضية نائب رئيس الانضباط الحزبي بحزب المحافظين الحاكم "كريس بينشر"، المتهم بالتحرش برجلين والذي استقال من منصبه بعد افتضاح الاتهامات بحقه إعلاميا.

ونفى أعضاء الحكومة البريطانية خلال الأيام الماضية المعلومات التي تؤكّد اطّلاع "جونسون" على سلوك "بينشر غير اللائق" قبل أن يعيّنه في منصبه الأخير.

"جونسون" أنكر أيضاً معرفته بالأمر ملقياً على عاتق وزرائه المقرّبين مهمّة الدفاع عنه ومواجهة الإعلام وتكذيب تلك الادّعاءات، ما عرضهم لإحراج بالغ.

وكان نائب رئيس الوزراء "دومينيك راب" من أواخر من تعرّضوا لهذا الإحراج، حيث واجه "راب" صباح الثلاثاء أسئلة مذيع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، مؤكّداً أن "جونسون" على حقّ وأنه لم يكن مطّلعاً على "مزاعم محدّدة" تدين "بينشر" لسلوكه غير اللائق ولتحرّشه بزملاء له قبل عامين.

إلا أن كبير موظّفي الخدمة المدنية "سيمون ماكدونالد" كتب رسالة للجنة المعايير في البرلمان صباح أمس محذّراً من "التضليل" المتعمد من جانب وزراء الحكومة في تصريحاتهم للإعلام وللرأي العام.

ولاحقا اعتذر "جونسون" معترفاً بالخطأ الذي اقترفه عندما عيّن "بينشر" في منصبه الأخير هذا في فبراير/ شباط الماضي.

ومن المتوقع أن يكون الأربعاء يوما عصيباً ومصيرياً بالنسبة لمستقبل "جونسون" السياسي، حيث سيواجه أسئلة "المؤّيدين" قبل المعارضين في مجلس العموم وسيمثل أمام رؤساء اللجان الرئيسية بالمجلس، وبعضهم من أشد منتقديه في حزب المحافظين.

ويتوقع مراقبون أن تطيح أزمة الحكومة بـ"جونسون" منتصف الشهر الجاري، حيث ستؤدي على الأغلب انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار المجلس التنفيذي للجنة 1922 في حزب "المحافظين"، إلى فوز معارضي رئيس الحكومة داخل الحزب بها.