أعلن رئيس الوزراء البريطاني، "بوريس جونسون"، الخميس، استقالته من منصبه مستجيبا لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين.

وقال "جونسون" في كلمة من أمام مقر رئاسة الوزراء في "داونينج ستريت"، إنه استجاب لرغبة حزب المحافظين في اختيار زعيم جديد، ومن ثم رئيس وزراء جديد، مضيفاً: "يجب أن تبدأ عملية الاختيار الآن".

وأضاف: "اليوم قمت بتعيين حكومة قائمة بالأعمال وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم جديد".

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، بأن رئيس الوزراء "بوريس جونسون سيستمر كرئيس للوزراء في حكومة تصريف للأعمال حتى الخريف"، وأن السباق على قيادة حزب المحافظين سيجري هذا الصيف، على أن يحل المنتصر محل "جونسون" بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان "جونسون" قد رفض دعوات مجلس وزرائه للتنحي في أعقاب فضائح أخلاقية، لكنه استسلم بعد أن استقال أكثر من 40 وزيرا من حكومته وطالبوه بالرحيل.

وجاءت استقالة رئيس الوزراء بعدما دعاه وزير المالية الجديد "ناظم زهاوي"، الذي تم تعيينه الثلاثاء بعد استقالة "ريشي سوناك" المفاجئة، عبر تويتر، إلى "الرحيل الآن".

وكتب "زهاوي" بعد استقالة أكثر من 50 من أعضاء الحكومة البريطانية، متوجها إلى "جونسون": "أنت تعرف في أعماقك ما هو الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله، وهو أن ترحل الآن".

وبدأت سلسلة الاستقالات بحكومة "جونسون"، مساء الثلاثاء، مع إعلان وزيري الصحة "ساجد جاويد" والمالية "ريشي سوناك" استقالتيهما من دون إنذار مسبق وتلاهما أعضاء في الحكومة يتولون مناصب أقل أهمية، احتجاجا على الفضائح التي تحيط بأداء رئيس الوزراء.

واستمرت سلسلة الاستقالات، الخميس، إذ أعلن الوزير البريطاني المكلف شؤون إيرلندا الشمالية، "براندن لويس"، استقالته من الحكومة، كما أعلنت وزيرة التربية البريطانية الجديدة "ميشيل دونيلان"، استقالتها غداة تعيينها في منصبها.

وكتبت "دونيلان" في رسالة إلى "جونسون": "وضعتنا في موقف مستحيل".

وأظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد "سافانتا كوريس" ونشرت نتائجه الأربعاء، أن 72% من البريطانيين يرون أن على رئيس الوزاء الاستقالة.

ويعاني "جونسون" بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان جائحة كورونا، وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.

واندلعت الضغوط الأخيرة لاستقالة "جونسون"، الأسبوع الماضي، عندما استقال النائب عن حزب المحافظين "كريس بينشر" من منصب المنفذ السياسي للحكومة، بعد مزاعم صحفية بأنه تحرَّش برجلين. وأضر ذلك بـ"جونسون" الذي رقَّى "بينشر" إلى المنصب في فبراير/شباط الماضي.

واضطر أعضاء الحكومة البريطانية إلى تغيير موقفهم من "جونسون" بعدما تبيّن لهم أن رئيس الوزراء كان على علم بمزاعم سابقة مشابهة ضد "بينشر".

وأمس الأربعاء، خضع "جونسون" لجلسة استماع عاصفة جابه خلالها هجوماً كاسحاً من المعارضة التي ركّزت بشدة على قراره تعيين "متهم بالتحرّش" في منصب مهم بالدولة، رغم علمه بسلوكه.