أعلنت سلطنة عمان، الخميس، عن زيادة في إيراداتها العامة بنسبة 49.9%، نهاية مايو/ أيار الماضي، على أساس سنوي، فيما حققت الموازنة العامة للبلاد فائضاً قدره 631 مليون ريال (1.639 مليار دولار).

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للسلطنة نحو 5 مليارات و325 مليون ريال (14.42 مليار دولار)، مقارنة بـ3 مليارات و551 مليون ريال (9.22 مليارات دولار) حققتها بنهاية مايو 2021.

وعزت هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 82 دولاراً للبرميل، وارتفاع متوسط كمية الإنتاج إلى نحو 1,034 ألف برميل يوميًا.

كما يعود أيضاً إلى زيادة إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى نحو 3 مليارات و924 مليون ريال (10.19 مليارات دولار)، وارتفاع الإيرادات الجارية إلى نحو مليار و393 مليون ريال (3.62 ملايين دولار)، وفق المصدر.

وقالت الوكالة الرسمية إن إجمالي الإنفاق العام بلغ حتى نهاية مايو الماضي نحو 4 مليارات و694 مليون ريال (12.19 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 5.7% على أساس سنوي.

وارتفعت المصروفات الجارية بنحو 11.8% على أساس سنوي إلى نحو 3 مليارات و685 مليون ريال (9.57 ملايين دولار)، فيما زادت المصروفات الإنمائية إلى 343 مليون ريال عُماني (نحو 900 مليون دولار)، وبنسبة تصل إلى 67.3% على أساس سنوي.

وأضافت، "بلغت نسبة الصرف 31% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022، والبالغة ملياراً و100 مليون ريال (2.86 مليار دولار)".

وسجلت الميزانية العامة للسلطنة فائضاً مالياً بنهاية مايو 2022 بلغ نحو 631 مليون ريال (1.639 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 890 مليون ريال (نحو 2.312 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وستوجه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز التعافي الاقتصادي بزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية العامة للدولة.

وتضررت ميزانيات دول الخليج منها عُمان إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيد من الضغوط المالية على دول المنطقة مما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان في أبريل/نيسان 2021 قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.