أعلنت سريلانكا حالة طوارئ عامة، الأربعاء، بعد ساعات على فرار الرئيس "جوتابايا راجابكسا" خارج البلاد.

وفر الرئيس السريلانكي من البلاد على متن طائرة عسكرية، وسط احتجاجات حاشدة على أزمة اقتصادية، هي الأسوأ منذ استقلال البلاد عام 1948.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن المتحدث باسم رئيس الوزراء "دينوك كولومباج"، قوله: "بما أن الرئيس غادر البلاد، أُعلنت حالة طوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد".

ووصل "راجاباكسا"، البالغ من العمر 73 عاماً، إلى ماليه، عاصمة المالديف، في حوالي الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت جرينتش)، لينهي حُكم عائلته لسريلانكا الذي دام عقودا، حسبما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وكان الرئيس السريلانكي، الذي تعهد بأن يقدم استقالته الأربعاء، مختبئاً بعدما اقتحمت حشود مقر إقامته السبت الماضي، وغادر شقيقه، وزير المالية السابق "باسيل راجاباكسا"، البلاد أيضا، وسط أنباء عن توجهه إلى الولايات المتحدة.

ومع إذاعة خبر رحيل الرئيس، اندلعت احتفالات صاخبة وسط آلاف المتظاهرين في متنزه "جالي فيس غرين"، موقع الاحتجاج الرئيسي في العاصمة كولومبو.

ويلقي السريلانكيون باللوم على إدارة "راجاباكسا" في أسوأ أزمة اقتصادية، شهدوا خلالها انقطاعا يوميا للتيار الكهربائي ونقص الأساسيات، مثل الوقود والغذاء والأدوية.

ويُعتقد أن الزعيم، الذي يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه الرئاسة، أراد الفرار إلى الخارج قبل التنحي لتجنب احتمال اعتقاله من قبل الإدارة الجديدة.

ويهدد رحيل "راجاباكسا" بفراغ محتمل في سلطة سريلانكا، التي تحتاج إلى حكومة فاعلة للمساعدة في البدء بإخراجها من الخراب المالي.

وإزاء ذلك، يتحدث سياسيون في سريلانكا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، لكن لا توجد مؤشرات على أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق حتى الآن. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الجمهور سيقبل ما يتوصلون إليه.

وبموجب الدستور، فإن رئيس الوزراء في سريلانكا هو الذي يجب أن يتصرف بدلاً من الرئيس إذا استقال الأخير. ويعتبر رئيس الوزراء نائب الرئيس في البرلمان.

غير أن رئيس الوزراء "رانيل ويكريمسينغه" لا يحظى بشعبية كبيرة. وقد أضرم محتجون النار في مقر إقامته الخاص يوم السبت، لكنه لم يكن هو أو أسرته في الداخل.

وقال "ويكريمسينغه" إنه سيستقيل لإفساح المجال أمام حكومة وحدة وطنية، لكنه لم يحدد موعداً للاستقالة.

ويقول خبراء دستوريون إن هذا يجعل رئيس البرلمان الشخص الأكثر ترجيحا لتصريف أعمال الرئاسة. لكن رئيس البرلمان "ماهيندا يابا أبيواردينا" حليف لعائلة "راجاباكسا"، ومن غير الواضح ما إذا كان الجمهور سيقبل سلطته.

وبغض النظر عن هوية الشخص الذي سيتولى مهام الرئيس مؤقتا، سيكون أمامه 30 يوماً لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد من بين أعضاء البرلمان.