دعت وزيرة المالية الإندونيسية "سري مولياني إندراواتي" الجمعة إلى عقد منتدى مشترك يضم وزارتي المالية والزراعة من دول مجموعة العشرين للتوصل إلى إجراءات ملموسة لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي وأزمة إمدادات الأسمدة التي تلوح في الأفق.

ويمثل انعدام الأمن الغذائي أحد أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في بالي، حيث تحاول إندونيسيا الدولة المضيفة إيجاد أرضية مشتركة في مجموعة تواجه مشكلات مثل حرب أوكرانيا والضغوط الاقتصادية المتزايدة من ارتفاع التضخم.

وقالت "سري مولياني" إن العالم يواجه أزمة جوع عالمية تلوح في الأفق بسبب الحرب وقيود التصدير والآثار المستمرة للجائحة. وأضافت أن خطر حدوث أزمة في إمدادات الأسمدة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء حتى عام 2023 وما بعده.

وتم تنظيم اجتماعات مشتركة مماثلة لوزارتي المالية والصحة العام الماضي لمعالجة قضايا مثل التوزيع غير المتكافئ للقاحات كوفيد-19.

وصرحت "سري مولياني" قائلة "لقد نجحت مجموعة العشرين في القيام بذلك من أجل التمويل والصحة... ونأمل أن يتم تأسيس الشيء نفسه أيضا من خلال تعزيز قدرتنا على التحرك ليس فقط للتمويل، ولكن الأهم من ذلك تنسيق السياسات عبر البلدان وبدعم من المنظمات الدولية".

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية 'جانيت يلين" في الاجتماع نفسه أعضاء مجموعة العشرين إلى زيادة إنفاقهم لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الحالية.

وقالت "يلين" إن الأسر الفقيرة في أفقر البلدان هي الأكثر تضررا بشكل مباشر، مما يؤدي إلى تراجع التنمية وتقويض جهود القضاء على الفقر.

وأضافت أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين": "يستخدم الغذاء كسلاح في الحرب". 

وأشارت إلى "تدمير المنشآت الزراعية وسرقة الحبوب والمعدات الزراعية والحصار القائم على موانئ البحر الأسود".

وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. وأدى الغزو الروسي والحصار البحري إلى توقف الصادرات، لتتعطل عشرات السفن في الموانئ تاركة نحو 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع أوديسا.

وتصف موسكو الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وخلال المناقشات، قالت نجوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إن هناك مخاوف من تحويل الإمدادات الغذائية بعيدا عن البلدان الفقيرة وتوجيهها إلى الدول الأكثر ثراء، "ليتكرر ما حدث مع لقاحات كوفيد-19".