أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مسيرة لمحتجين سودانيين في العاصمة الخرطوم، الأحد، ضد القيادة العسكرية للبلاد، والتي حملوها مسؤولية اندلاع أعمال عنف في ولاية النيل الأزرق.

وقُتل ما يزيد على 30 شخصا وأصيب 100 آخرون في اشتباكات قبلية، بدأت الأسبوع الماضي، بين قبيلتي الهوسا والفونج في الولاية الجنوبية الشرقية الواقعة بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، وفقا لمسؤولين سودانيين والأمم المتحدة.

وقالت السلطات الأحد، إنها ستعزز الوجود الأمني في الولاية، وستحقق في الاشتباكات، معلنة حظر تجول في بلدتين.

وحمل المحتجون في العاصمة، بينما يسيرون صوب القصر الرئاسي، لافتات طالبت بوقف العنف وإراقة الدماء في ولاية النيل الأزرق، وإلغاء اتفاق جوبا للسلام.

واندلعت أعمال عنف متفرقة في عدة أنحاء من السودان، بما في ذلك المناطق الساحلية الشرقية وغرب دارفور، على الرغم من اتفاق سلام على مستوى البلاد وقعته بعض الجماعات المتمردة في جوبا في عام 2020.

واتهمت الحركة المناهضة للجيش، التي شنت حملة احتجاجات منذ الانقلاب في أكتوبر/تشرين الأول 2021، الجيش بإذكاء الصراع الداخلي وعدم حماية المدنيين.

وقال "محمد إدريس" (43 عاما)، وهو أحد المحتجين في الخرطوم، إن استمرار الانقلاب يعني المزيد من القتلى، كما حدث في النيل الأزرق ودارفور وأماكن أخرى.

وقال القادة العسكريون إن سيطرتهم على السلطة "كان ضروريا" للحفاظ على استقرار السودان وسط التناحر السياسي، وإنهم يعملون على البناء على اتفاق السلام في دارفور ومناطق أخرى.