الغنوشي: دعم قيس سعيد خطأ نستغفر الله عليه.. ومستعدون للتنازل لإنقاذ الديمقراطية

الاثنين 18 يوليو 2022 06:16 م

اعترف "راشد الغنوشي " رئيس حركة "النهضة" في تونس، بأن الحركة أخطأت عندما وقفت وراء الرئيس "قيس سعيد" في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2019، مؤكدا أن الحركة مستعدة في الوقت الحالي للتنازل عن منصب لإنقاذ ديمقراطية تونس.

وعلّق "الغنوشي"، في مقابلة مع موقع "العربي الجديد"، على دعم "سعيد" قائلا: "هذا خطأ نستغفر الله عليه. كانت النية طيبة، ولكن في السياسة لا تكفي النوايا. قد تفيد في الآخرة، ولكن في الدنيا هناك حسابات الصواب والخطأ".

وذكر "الغنوشي" أن "سعيد هو عنوان الثورة المضادة في تونس"، معقبا أن "الأولوية المطلقة الآن هي لمقاومة الدكتاتورية التي ستواجه الجميع".

وشدد زعيم حركة النهضة على أنه "يفضّل أن يعيش مواطنًا في نظام ديمقراطي على أن يكون رئيسًا في نظام دكتاتوري".

وتعليقا على الاستفتاء على الدستور المرتقب في 25 يوليو/ تموز الجاري، قال "الغنوشي": "لا نرى اليوم عرسا انتخابيا بل هي حملة باردة، وذلك دليل على أن التونسيين لم يأخذوا الدستور والاستفتاء على محمل الجد، واللعبة لم تنطل عليهم".

وأضاف: "نحن اليوم أمام دستور لا يعترف بجوهر الفكر السياسي الحديث الذي يقوم على الفصل بين السلطات وتوازنها ومراقبة بعضها بعضًا".

وتعليقًا على دعوته للتحقيق معه، الثلاثاء، وما إذا كان يتوقع توقيفه، قال "الغنوشي": "كل شيء متوقع مع الديكتاتورية ولا أستبعد شيئا"، معتبرا أن الديمقراطية التونسية "تلقت ضربة ولم تنكسر".

وسيجري في تونس استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الجاري، بين مؤيد ومعارض.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض "سعيد"، آنذاك، إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس "زين العابدين بن علي".

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

راشد الغنوشي قيس سعيد تونس

الثلاثاء.. الغنوشي يمثل أمام القضاء في قضية "نماء تونس"

الغنوشي: سُجنت خلال عهدي بورقيبة وبن علي وتهمي اليوم كيدية

انتصار للديموقراطية.. تضامن واسع بعد التحقيق مع الغنوشي

ديفيد هيرست: النقابات ستكون هدف قيس سعيد القادم بعد الدستور