بحث المسؤولون في الإمارات وكوريا الجنوبية، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في 5 قطاعات استراتيجية، أبرزها أمن الغذاء.

والتقى وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية "ثاني بن أحمد الزيودي"، مع وزير التجارة في كوريا الجنوبية "دوكجون آهن"، خلال ملتقى الأعمال الإماراتي الكوري الاستثماري الذي نظمته وزارة الاقتصاد الإماراتية افتراضياً، بالتعاون مع سفارة أبوظبي في سيول.

وناقش الطرفان سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتكنولوجيا والاتصالات والتصنيع والطاقة المتجددة، وسبل تطوير العمل المشترك للاستفادة من التجارب الصناعية في الدولتين وتعزيز فرص التعاون في مشاريع ثنائية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

من جانبه، أكد "الزيودي" عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط الإمارات بكوريا الجنوبية، والتي شهدت تطوراً مستمراً على مدى العقود الأربعة الماضية، وذلك بفضل رؤية قيادة البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام، بما ساهم في تنويع مسارات التعاون الاقتصادي وتحقيق نقلات نوعية في التبادل التجاري والاستثماري.

وقال إن الملتقى منصة مهمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في البلدين وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في ترسيخ مستقبل العلاقات التجارية الإماراتية الكورية، ودعم التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين.

وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وكوريا خلال الربع الأول من عام 2022 نحو 1.3 مليار دولار، محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين وصلت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 4.6 مليارات دولار خلال عام 2021.

من جانبه، قال "دوكجون" إن "كوريا والإمارات تتمتعان بمستوى متقدم من التعاون الثنائي في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية لاسيما الطاقة والبنية التحتية بما ساهم في تحقيق النمو المتزايد والمطرد بشكل سنوي لمعدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية متميزة، وبناء شراكات تجارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة".

وأكد حرص حكومتي البلدين على ترسيخ العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الاستثماري المتبادل، وتوفير الفرص الواعدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

واشتملت أعمال الملتقى على جلسات حوارية، تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التجارية، وتعزيز العمل الثنائي في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على بناء شراكات مستدامة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص تخدم المستثمرين ومجتمع الأعمال واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في البلدين، بما يعكس تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما.