"ستنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المكون من 6 أعضاء، هذا العام، بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في السابق".. هكذا خلص استطلاع للرأي أجرته "رويترز"، مستندة إلى زيادة إنتاج النفط.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي حافز رئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من 35% هذا العام، وبينما من المتوقع أن تظل مرتفعة، فمن المرجح أن تنخفض في المتوسط إلى أقل من 100 دولار للبرميل العام المقبل.

ووفق الاستطلاع، فإن دول الخليج العربية الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان)، على المسار الصحيح لتحقيق فوائض في الميزانية، بعضها للمرة الأولى منذ عقد.

وتوقع الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 6 إلى 20 يوليو/تموز الجاري، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 6.2% هذا العام، ارتفاعاً من 5.9% كان متوقعاً في استطلاع أبريل/نيسان الماضي.

وهذه النتيجة تمثل النمو الأسرع منذ ما يقرب من عقد.

ومن المتوقع أن تنمو السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة والمصدر الرئيسي للنفط الخام في العالم، بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد بنسبة 7.6% هذا العام.

ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، سيكون النمو المتوقع في الكويت 7% هذا العام، وفي الإمارات بنسبة 5.7%، وهو الأسرع منذ نحو عقد.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد كل من قطر وسلطنة عمان بنسبة 4.5%، وهو الأسرع منذ نصف عقد.

في حين أن معدل نمو البحرين سيكون 3.5%، وهو الأسرع منذ عام 2017.

وقام حوالي 80% من المشتركين في الاستطلاع، أي 15 من 19، بتحديث توقعات النمو الخاصة بهم للمملكة، بينما أبقى 3 منهم دون تغيير، وخفض تصنيف واحد.

وكان من المتوقع أن ينخفض ​​النمو إلى 3.3% العام المقبل و 2.8% في 2024.

ويعتبر الاستطلاع أن هناك نعمة أخرى للادخار لدول الخليج، وهي أن الضغوط التضخمية أقل مما هي عليه في بقية العالم على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

وتدرك المنطقة بشكل متزايد أن التحول طويل الأجل في العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري يضع حداً لمزايا الاعتماد على النفط، ما يدفعها لإنفاق المزيد من أرباحها النقدية المفاجئة على تنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز.