حدد مصرف قطر المركزي عدداً من المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها، متى جاوزت قيمتها 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار).
وأوضح "قطر المركزي"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022، بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد في المعاملات التالية متى جاوزت قيمتها 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار).
وتشمل هذه المعاملات، على: بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، وبيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة.
بناءً على قرار مجلس الوزراء يحظر استخدام النقد في المعاملات التالية متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال.#مصرف_قطر_المركزي pic.twitter.com/1mjv7kOAj5
— مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) July 26, 2022
ومن ضمن المعاملات أيضاً، بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات.
كما تدخل معاملات بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة ضمن المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار).
وكان أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، أصدر في 23 يونيو/حزيران الماضي، القانون رقم (10) لسنة 2022 القاضي بتنظيم استخدام النقد في المعاملات.
وأعطى القانون مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المشمولين بأحكامه، ونص على غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال (274.6 ألف ولار) لمن يخالف أحكام مواده.
