قدم الرئيس السابق لمكتب هيئة الاستثمار الكويتي في لندن "صالح العتيقي" بلاغا للنائب العام، ضد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية "عبدالوهاب الرشيد"، والعضو المنتدب "غانم الغنيمان" اتهمهما فيه بالامتناع عن فصل موظف يوناني يعمل بمكتب الهيئة بلندن، رغم علمهما أنه مرتبط بملكية شركة تابعة لإسرائيل.
بدوره، أحال النائب العام الكويتي النائب العام الكويتي المكلف المستشار "سعد الصفران" البلاغ المقدم من "العتيقي" إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء.
ويخضع الوزراء الذين يتم تقديم بلاغ ضدهم لإجراءات تقاضٍ خاصة حيث يتم التحقيق معهم من قبل لجنة خاصة من المستشارين، ثم إحالة القضية في حال ثبوت الاتهام إلى محكمة خاصة في محكمة الاستئناف، وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء غير قابلة للطعن عليها إلا بطريق التمييز.
وسبق أن قدم "العتيقي" بلاغاً بشأن ذات الموظف اليوناني، وبناء عليه خاطب النائب العام وزير المالية في آخر شهر يونيو/حزيران الماضي للرد على ما ورد في البلاغ، غير أن الوزير لم يتخذ أي إجراء ولم يرد على كتاب النائب العام".
وتعقيباً على إحالة البلاغ إلى لجنة التحقيق، قال الوزير "الرشيد" إنه "لم يبلغ رسمياً بأي إحالة أو تحقيق"، لافتاً إلى أن "الإحالة للجنة التحقيق في محكمة الوزراء إجراء اعتیادي أمام أي بلاغ".
وأكد الوزير "الرشيد" في تصريح تداولته وسائل الإعلام المحلية أنه "سيزود الجهات المعنية بكل ما يملك من أدلة دامغة في حال تمت إحالته للتحقيق".
ونفى الوزير "الرشيد" كل ما ورد من اتهامات في وسائل التواصل، واصفاً إياها "بالكذب والبهتان"، كما أكد الوزير ثقته التامة بصحة موقفه القانوني وسلامة الإجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي.
وتعدّ الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميّاً وشعبيّاً، ولا تقيم أي علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها.
وتفرض الكويت عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.
