حذر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، البرلمان من الانفراد بإصدار مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات.

واتهم عضو مجلس الدولة "سعد بن شرادة"، رئيس البرلمان "عقيلة صالح" بمحاولة الانفراد بتمرير مشاريع قوانين الانتخابات.

وأكد أن تصريحات "صالح" الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات مجددا "لن تحظى برضا مجلس الدولة، وأطراف الصراع في ليبيا، لاسيما إذا انفرد البرلمان بإصدارها، وبالتالي سوف تكون حجة للأطراف المعرقلة للانتخابات".

وحول أسباب تأجيل "الأعلى للدولة" التصويت على النقاط الخلافية، قال "بن شرادة"، إنه ليس من السهل التوافق عليها، مشددا على أن المعضلة تكمن في تصويت المجلسين على المواد الخلافية، التي ربما تتعارض بينهما بعد التصويت.

ولم ينجح بعد المجلس في فك عقدة النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية، التي من المتوقع أن تجرى على أساسها الانتخابات، وذلك بعد فشل اجتماعات لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية "خالد المشري" و"صالح" في جنيف السويسرية، برعاية أممية.

ويأتي ذلك في وقت تطالب فيه قوى دولية بضرورة الإسراع في إنجاز الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، وسط فشل الأطراف الداخلية في التوافق عليها.

ويخشى الليبيون أن تؤدي الأزمة الحالية إلى عرقلة جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وتعيد البلاد إلى تقسيم الأراضي والحرب الأهلية.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا، على خلفية تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

وحتى الآن لم يحدد تاريخ لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء سنواتٍ من النزاع المسلح الذي عانى منه بلدهم الغني بالنفط.