قال السفير الأمريكي في ليبيا، "ريتشارد نورلاند"، إنه قد يتسنى إجراء انتخابات عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، وأن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.
وانهارت انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وسط خلافات على قواعد إجرائها.
ورغم أن البرلمان عين حكومة جديدة، رفضت الحكومة التي تولت السلطة العام الماضي بدعم الأمم المتحدة التنحي.
ويخشى الليبيون أن تؤدي الأزمة إلى عرقلة جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وتعيد البلاد إلى تقسيم الأراضي والحرب الأهلية.
وقال "نورلاند" في مقابلة إنه "متفائل بأن محادثات جنيف هذا الأسبوع ربما تنهي الأزمة، لكن توجد سبل للمضي قدماً بعيداً عن وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة".
وأوضح أنه يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات عامة.
وقال: "واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح، هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط".
وأضاف: "إذا لم تفض محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا على الأساس الدستوري للانتخابات إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي المتفق عليها بالفعل".
خلافات مالية
وتدفع الولايات المتحدة الجهود الرامية للحد من الصراع بضمان إنفاق عادل وشفاف لعائدات النفط الليبي إلى أن تتمكن حكومة منتخبة من تولي السلطة.
وقال السفير الأمريكي: "الولايات المتحدة وشركاء دوليين عقدوا اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقات على أولويات الإنفاق والشفافية ووالإشراف على كيفية استخدام الأموال".
وتابع "نورلاند"، أن "هذه الفكرة حظيت في وقت سابق بتأييد الفصائل في شرق البلاد وغربها،وتتطلب مشاركة واسعة حتى تشعر مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد بأن مصالحها أُخذت بعين الاعتبار".
وأوضح أن "آلية حل الخلافات المالية على عائدات النفط ضرورية لإعادة توحيد البنك المركزي".
