رفعت الجزائر الحظر عن عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا، وقررت تجميد قرارها السابق بوقف نقل البضائع التي اتخذته قبل شهرين، على خليفة أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.

وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، إن "أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها".

وتوترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، مطلع مارس/آذار الماضي، على خلفية الموقف الإسباني المستجد من أزمة الصحراء الغربية، والذي أثار غضب الجزائر، حيث أظهرت إسبانيا ميلها للطرح المغربي، ما دفع الجزائر لتحميل إسبانيا مسؤولية توتر العلاقات، بسبب ما وصفته بتنصل سياسي وأخلاقي من المسؤوليات التاريخية لإسبانيا بصفتها المستعمر السابق للمنطقة.

ولاحقا، تحدثت صحف مغاربية وتقارير إسبانية عن تجميد الجزائر للمعاملات التجارية مع مدريد، استكمالاً لقرار منع الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، غداة تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين في 9 يونيو/حزيران الماضي.