تتجه منظمة "أنا يقظ" التونسية (غير حكومية)، للطعن على نتائج الاستفتاء على الدستور، الذي أجرى الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في بيان الجمعة، إنها "قررت التوجه للمحكمة الإدارية التونسية، نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء، بشأن مشروع دستور البلاد بهدف إلغاء نتائجه".

وأضاف البيان، أنها "'تتوجه للمحكمة الإدارية بهذا الطعن، مرفقا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء، لم تكن متكافئة"، لافتة إلى أن الحملة قامت على "تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محّدد من الاستفتاء".

وأكد بيان "أنا يقظ"، أن هذا الأمر سيؤثر بشكل جوهري وحاسم على نتائج الاستفتاء، عكس ما رأته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، في قرارها الخاص بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء.

وسبق أن تحدثت منظمات وأحزاب تونسية، عن خروقات خطيرة شابت الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وعن شبهات ترقى للتزوير.

وجرى الاستفتاء الإثنين، في ظل مقاطعة من الأحزاب المعارضة للرئيس "قيس سعيّد"، وبينها حركة "النهضة" التي كانت القوة الأولى في البرلمان المنحل.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات، التي عين "سعيد"، أعضاءها في مايو/أيار الماضي، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ مليونين و756 ألفا و607 ناخبين (بنسبة 30.5%) من بين 9.3 ملايين ناخب مسجلين لدى الهيئة.

وقد صوت مليونان و607 آلاف و848 ناخبا (بنسبة تزيد على 94%) بـ"نعم" على الدستور الجديد، في حين صوت البقية بالرفض.

وفي حين أشاد "سعيد" بالاستفتاء، وتحدث عن دخول تونس مرحلة جديدة، بعده طعنت أحزاب المعارضة المنضوية أساسا في "جبهة الخلاص الوطني" و"الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" في شرعية العملية ونتائجها.

واعتبرت العزوف الكبير عن التصويت "فشلا" للرئيس، وذهب بعض قادة المعارضة حد المطالبة باستقالة الرئيس أو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

دوليا، دعا الاتحاد الأوروبي، السلطة في تونس إلى إطلاق حوار وطني شامل يسبق الانتخابات التشريعية، التي قرر "سعيد" تنظيمها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بهدف ضمان شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل.

كما قالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن على علم بأن الدستور الجديد "قلل من المراقبة، وقلص الحريات"، وعبرت عن القلق من احتواء الدستور على فصل ضعيف بين السلطات.

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية، بدأ "سعيد" فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويعتبر "سعيد"، مشروع الدستور الجديد امتدادا لعملية "تصحيح المسار"، فيما ترى المعارضة قرارات "سعيد" بأنها انقلاب على الديمقراطية ومتسبات ثورة الياسمين، وتكريس لحكم الفرد.